چکیده:
قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی یکی از شیوه‌های عمده جذب فناوری به شمار می‌آیند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که جز در صورت خرید مستقیم فناوری خارجی و حقوق مالکیت معنوی راجع به آن، دولتهای سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهند تا با سرمایه‌گذاری مالی و فنی در کشورهای خواهان توسعه، به سود بیشتر، کنترل منابع اقتصادی و نفوذ سیاسی دست یابند. از نگاه دیگر، برای کشورهای در حال توسعه، جمع میان سرمایه و فناوری خارجی در ضمن یک قرارداد، فرصت مغتنمی جهت پیشرفت محسوب می‌گردد؛ مشروط بر اینکه انتخاب شیوه انتقال فناوری با توجه دقیق به نیازها، مقتضیات و آینده اقتصادی کشور انجام گیرد. در این مقاله پس از بررسی رابطه میان سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری و انواع روشهای آن، به تحلیل محدودیتها و موانع انتقال فناوری از طریق سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران) و ارائه راهکار خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
برای مثال ، ا گرچه اصل ١٣٩ قانون اساسی ، بویژه در روابط خارجی ، به شدت تعدیل شده و در عمل مانع عمده ای در راه توافق خصوصی طرفین به شمار نمی آید، با اینحال نمی توان انکار کرد که سرمایه گذاران خارجی با مراجعه به پرونده های مطرح در سطح بین المللی که در آنها طرف ایرانی به اصل ١٣٩، استناد کرده است ، ناخواسته تمایل کمتری به سرمایه گذاری در ایران پیدا کرده یا اینکه شرایط و تضمینهای سنگین تری را از کشورمان مطالبه میکنند.
بی توجهی به آینده به هنگام توافق و سعی در فشار به اتحادیه سرمایه گذاری مشترک از طریق قوانین و مقررات متروک داخلی ، سرقت اسرار و فناوری خارجی و تقلب در اجرای قر اردادهای انتقال دانش یا مهارت فنی ، تنها موجبات بدبینی طرف خارجی و توسل ایشان به تضمینهای حقوقی را در پی دارد و عملا در مقابل دیدگان باز حقوقدانان و وکلای سرشناسی که برای حفظ منافع کشور و شرکت خود از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند، رنگ باخته است .
این تعلق ، فرصت مطلوبی را برای انعقاد قرارداد انتقال فناوری ، از طریق بهره مندی از آشنایی ، دسترسی و وساطت طرف خارجی ، ایجاد میکند که البته نوع و شرایط قر ارداد، باید با پروژه ای که اتحادیه سرمایه گذاری مشترک اجرای آن را مدنظر دارد، تناسب لازم را دارا باشد.
(
, 
, 
)
