چکیده:
حقوق حاکم بر حوادث رانندگی با حقوق بیمه و قواعد آن مناسبات مشترک بسیار دارد. جبران خسارات ناشی از حوادث مذکور و کمک به بازسازی نیروی انسانی و بازگشت مصدومان به وضع سابق، از مهمترین اهداف مشترک آنها است. اشتراک در هدف، سبب ارتباط متقابل قواعد اصولی و فنی آنها میشود و برای تفسیری پیوسته از این قواعد و هماهنگ نمودن اصول آنها نباید یکسویه اقدام نمود. امروزه بیمه را با حادثه رانندگی و قواعد رانندگی را در ارتباط با بیمه تصور مینمایند. این پیوند بیدلیل نیست و سهم عظیم حوادث رانندگی و پوشش بیمهای آنها که به صورت ملموس در زندگی مردم دخالت دارد، توجیهگر آن میباشد. بنابراین رسالت واقعی قواعد رانندگی و بیمهای در آن است که علاوه بر پیشگیری از حوادث زیانبار، به نحوی عمل نمایند که در تعارض با هم نباشند. در این نوشتار بخشی از این هدف و عمدهترین وجوه رویه قضائی در پیوند بیمه و قواعد رانندگی مورد تحلیل مختصری قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
اما این نکته را نیز باید افزود که حکم بند ٤ ماده ٤ اگـر به صورت ظاهر تفسیر شود نتایج ناعادلانه ای به بـار مـی آورد زیـرا راننـده ای کـه پوشـش مسؤولیت به دست آورده است اگر مسؤول خسارت باشـد و طـرف مقابـل او (زیاندیـده ) فاقد پروانه رانندگی یا غاصب اتومبیل باشـد، از محـل بیمـه نامـه نمـی تـوان خـسارت را خواسته استرداد دیه پرداخت شده به اولیاء دم مقتول رد فرموده است ، قانونا رانندگی وسیله نقلیه موکـول بـه دو شرط عمده است : ١.
دلیل ایـن نظـر آن است که ماده ١ قانون بیمه اجباری ، دارندگان وسایل نقلیه را مسؤول جبـران خـسارت وارد به اشخاص ثالث اعلام میکند و در ماده ٢ قانون مذکور نیز اصـل را بـر شـمول تمـام اشخاص نسبت به مفهوم «ثالث » قرار داده و هیچ سخنی از شخص داخل اتومبیل و خارج از آن و تعداد سرنشین ننموده است بنابراین مطابق قانون هر شخصی که در نتیجـه حادثـه رانندگی آسیب ببیند اگر از زمـرة اشـخاص موضـوع مـاده ٢ قـانون نباشـد، بایـد جبـران خسارت شود و بدیهی است مسؤولیت راننـده در جبـران خـسارت تمـام سرنـشینها، بـه تعهدات بیمه گر منتقل میشود و آنگاه این پرسش مطرح است که چرا آئـین نامـه اجرائـی قانون ، برخلاف فلسفه حمایتی آن، دامنه حکم قانون را محدود کـرده و بـا توسـعه مفهـوم اشخاص غیرثالث ، عده ای را از شمول بیمه خارج نموده است .