تحلیل حقوقی دعوای اثبات مالکیت مقاله

<strong> </strong>در بسیاری از مراجع قضائی دعوایی با عنوان «اثبات مالکیت» مطرح می‌شود و دادگاه‌ها در مورد قابلیت استماع آن اختلاف دارند. برخی با توجه به اصل قابلیت استماع دعاوی، این دعوا و دعاوی مرتبط با آن، مانند تنفیذ قولنامه را می‌پذیرند. در مقابل، نظم حاکم بر طرح دعاوی، نفع در پذیرش دعوا و واجد اثر بودن آن، اصل تأسیسی بودن احکام و ضرورت ایجاد نظم حقوقی تازه در روابط اشخاص، از جمله دلایلی است که پذیرش دعوای اثبات مالکیت را دشوار و با جمع شدن دلایل دیگر، غیرممکن می‌کند. به نظر ما و با توجه به تعدد روابط حقوقی و پیچیدگی آنها، نفی یا پذیرش مطلق این دعوا، صحیح نیست. هرچند باید اصل را بر غیر قابل پذیرش بودن آن دانست اما از قابلیت طرح دعوای اثبات مالکیت، به صورت استثناء و در برخی از وضعیت‌های حقوقی خاص می‌توان دفاع نمود.

٣ موارد بسیاری از این روی زمستانی و سرد رویـه قـضائی در عمـل مـشاهده میشود و در این نوشتار در صدد بیان یکی از آنها خواهیم بود؛ «دعوای اثبات مالکیـت » دعوایی که بیگمان در تمام دادگاه های ایران امکان تحقق بالقوه و بالفعل را دارد و نقـد اصول و بنیادهای دادرسی کیفری و تضمینات اساسی را پیش بینـی کـرده و ماننـد قـوانین عـادی ، در مـواردی بـه جزئیات دادرسی نیز اشاره نموده است . ٤٠ اصل نظاممندی و رعایت چارچوب دادرسی اقتـضاء دارد که دعاوی از مسیر و مجرای صحیح خود اقامه شوند و بـه همـین دلیـل در رویـه قضائی تا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی وجود دارد نوبت به اثبات مالکیت نمی رسـد یا وقتی حسب رأی وحـدت رویـه شـماره ٢٩-٦٣/٨/٢٨ دعـوا علیـه تحویـل گیرنـده محموله مسموع نیست ٤١ یا طرح دعوای اداره گمرک به خواسته مطالبـه وجـه ناشـی از عدوانی که این جمله اعم از تصرف عدوانی به مصطلح قانون و یا غصبیت ید طرف ، کافی نبوده است کـه منجـزا دعوا را تصرف قانونی به مصطلح قانونی تلقی بود ... بـه ویـژه وقتـی شخص به دلایل مختلف با مراجع عمومی مانند شـهرداری بـرای اخـذ وجـوهی دچـار اشکال میشود، نهاد عمومی او را به مراجعه به دادگستری و اخذ رأی مبنی بـر صـحت قولنامه و عناوین دیگر هدایت مینماید و برخی از دادگاه ها نیز چشم بسته این امـور را میپذیرند ولی برای رفع اشکال، بدون ورود در مالکیت و اثر ذاتی قولنامه یا سند عادی دیگر، پس از اقرار طرفین بر تنظیم قرارداد در سند عادی ، اعلام مینمایند که این تـاریخ صحت دارد ولی هرگز دلالت بر مالکیت ندارد و مستند چنین راه حلـی را اصـل نـسبی بودن روابط حقوقی قلمداد میکنند.