چکیده:
استقلال قاضی در کنار بیطرفی وی از جمله تضمینهای مؤثر در تحقق دادرسی عادلانه است. استقلال قاضی بدین معناست که قاضی در جایگاه دادرسی نسبت به موضوع مطرحشده با آزادی کامل و بر مبنای واقعیتها و بر پایه قانون و بیهر گونه دخالت، فشار یا نفوذ نادرست از جانب هر یک از بخشهای حکومت یا جای دیگر رسیدگی و تصمیمگیری کند. استقلال مستلزم آن است که گزینش، استخدام و ارتقاء قاضی در راستای حفظ استقلال وی بوده و قاضی در مقام ادای وظایف واگذارشده امنیت شغلی کامل داشته باشد. با وجود گذشت بیش از یک سده از نظام قانونگذاری ایران، به گواهی قوانین و مقررات و به دلایلی که در این مقاله خواهیم دید استقلال قاضی پیش و پس از انقلاب آنگونه که شایسته این مقام است، مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است.
خلاصه ماشینی:
این ٧ بند عبارت اند از: ١- استقلال قضات در رسیدگی به پرونده ها، تفسیر قوانین عادی در مقام تشخیص حـق ، اتخـاذ تصمیم و انشاء رأی ؛ ٢- تصمیم گیری به صورت مستند و مستدل ، بدون تأثیرپذیری از دخالت دیگـران ؛ ٣- رعایـت شـأن و منزلت قضات در جامعه و نظام اداری کشور؛ ٤- تعیین ضوابط قانونی برای عزل و نـصب ، تعلیـق و جابجـایی قـضات ؛ ٥- گزینش افراد برخوردار از شایستگی های علمی ، تقوایی و توانایی لازم برای امر قضا؛ ٦- نظارت دقیـق و قانونمنـد بـر کار قاضی و برخورد قانونی با تخلفات قضایی؛ و ٧- تأمین معیشت و امنیت و شرایط محـیط کـار مناسـب بـا مـسؤولیت قضات .
دولت ها باید این نکته را تضمین کنند که حمایت هـایی بنیـادی و اساسـی علیه هر نوع دخالت در اجرای عدالت پیش بینی شده است (اصل ١ اصول بنیادی اسـتقلال قـضایی ) استقلال قوة قضائیه نیازمند وجود صلاحیت انحصاری برای آن نسبت به موضوع های دارای ماهیـت قضاییاند؛ یعنی ، تصمیم دادگاههای قضایی از سوی ارگان های غیرقضایی تغییر نکند، مگـر در مـورد موضوع های مربوط به تخفیف مجازات و عفو (اصول ٣ و ٤ اصول بنیادی استقلال قـضایی ).
در تـاریخ ١٣٥٨/٨/١، شـورای انقـلاب لایحة قانونی اصلاح قانون استخدام قضات را تصویب کرد ١٤ و در تـاریخ ١٣٥٩/٢/١٠، بـه موجـب مصوبۀ شورای انقلاب ، سه نفر از قاضیان برای عضویت در شورای عالی قـضایی گـزینش شـدند و استخدام کادر قضایی و اداری مورد نیاز وزارت دادگستری به این شـورا واگـذار شـد تـا صـلاحیت علمی و قضایی درخواست کنندگان انجام خدمت در قـوة قـضائیه بـه تأییـد شـورای عـالی قـضایی برسد.