چکیده:
از نهادهای خاص حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، که عهده‌دار سیاست‌گذاری فرهنگی کشور می‌باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی است، که مصوبات آن مستقیم یا غیرمستقیم با حقوق مردم اصطکاک خواهد داشت. اصل حاکمیت قانون ایجاب می‌نماید، مصوبه هر نهاد یا مرجع شبه‌قضایی که حقوق مردم را «تحدید» یا «تهدید» می‌کند، مشمول حق دادخواهی ملت (اصل سی و چهارم قانون اساسی) قرار گیرد. در این خصوص حق دادخواهی در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی با پیش‌بینی دیوان عدالت اداری، به رسمیت شناخته شده است. متأسفانه به‌رغم اصل مذکور، شورای عالی انقلاب، طی مصوبه جلسه ششصد و سی‌ام مورخ 12/6/1387، تصمیمات صادره از هیأتها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی را، از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و نیز سایر مراجع قضایی خارج ساخته است. پژوهش حاضر درصدد بررسی مصوبه مذکور و چالش‌های حقوقی ناشی از آن و یافتن راه‌حل‌های احیای حق دادخواهی مردم است. جهت نیل به چنین هدفی می‌توان به واکاوی اصول تفکیک قوا، حاکمیت قانون و نظارت قضایی با توجه به ظرفیت‌های قانون اساسی ایران متمسک گردید، و غیرقانونی بودن مصوبه شورا را ثابت نمود.
خلاصه ماشینی:
شـورای عـالی انقـلاب فرهنگـی در جلـسه ٦٣٠ مـورخ ١٣٨٧/٦/١٢، بنـا بـه پیـشنهاد مــورخ ١٣٨٧/٥/١٢ معاونت حقوقی و توسـعه قـضایی قـوه قـضائیه و دیـوان عـدالت اداری ، مـاده واحـده «خروج تصمیمات صادره از هیأت ها و کمیته های تخصصی وزارتین علـوم ، تحقیقـات و فنـاوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکـز آموزشـی و پژوهـشی در امـور و شـؤون علمـی ، آموزشی و پژوهشی ، از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجـع قـضایی » را بـه شـرح ذیل تصویب نمود: ماده واحده ـ آن دسته از تصمیمات و آراء نهایی و قطعی صادره در هیأت ها و کمیته های تخصـصی فعال در وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههـا و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب ، از جمله ؛ تصمیمات و آراء نهایی هیأت های امناء، ممیـزه و انتظامی اساتید و کمیته انـضباطی دانـشجویان و همچنـین تـصمیمات و آراء نهـایی در خـصوص بازنشستگی، ارتقاء، ارزیابی و پذیرش علمی ، بورس دانشجویان و فرصـت مطالعـاتی کـه صـرفا در رابطه با امور و شؤون تخصصی، علمی ، آموزشی و پژوهـشی صـادر شـده باشـد، قابـل شـکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود.
بنابراین اگر شورای عالی انقلاب فرهنگـی رسیدگی به تصمیمات صادره از هیأتها و کمیته های تخصصی وزارت علوم را از صلاحیت دیـوان عدالت اداری و نیز سایر مراجع قضایی خارج ساخته است ، باید الزاما نظارت یا راهکاری جـایگزین را در این خصوص پیش بینی کند.
(
, 
, 
)
