چکیده:
برای این که بتوان بازار اوراق بهادار را یک بازار عادلانه، منصفانه و شفاف معرفی کرد، لازم است همه فعالان بازار سطح دسترسی یکسانی به اطلاعات شرکتها داشته باشند و داد و ستد اوراق بهادار بر مبنای اطلاعاتی باشد که به طور یکسان برای عموم از کانال رسمی منتشر شده است. آن چه موجب جرمانگاری «معامله متکی بر اطلاعات نهانی» و تعیین مجازات کیفری برای مرتکب آن شده، از یک طرف خیانت در امانتی است که نسبت به اطلاعات در اختیار صورت گرفته، و از طرف دیگر اضرار به سایر فعالان بازار است که به دلیل عدم آگاهی از آن اطلاعات، اقدام به خرید سهام در قیمت بالا و یا فروش در قیمت پایین نمودهاند. ضمن این که مبادرت به داد و ستد مبتنی بر اطلاعات نهانی، اعتماد و اطمینان سایر افراد به بازار را سلب کرده و به اعتقاد به سلامت و صحت کارکرد و شرایط داد و ستدها خدشه وارد میکند. لذا با عنایت به نوین بودن این عنوان مجرمانه، مقاله حاضر را به بررسی حقوقی و تحلیل جوانب مختلف آن اختصاص دادهایم.
خلاصه ماشینی:
تحلیل جرم معامله متکی بر اطلاعات نهانی * غلامعلی میرزایی منفرد برای این که بتوان بازار اوراق بهـادار را یـک بـازار عادلانـه ، منـصفانه و شـفاف معرفی کرد، لازم است همه فعالان بازار سطح دسترسـی یکـسانی بـه اطلاعـات شـرکتها داشته باشند و داد و ستد اوراق بهادار بر مبنای اطلاعاتی باشد که به طـور یکـسان بـرای عموم از کانال رسمی منتشر شده است .
criminalization سرمایه گذاری، معافیت جزئی مالیاتی شرکتهای پذیرفتـه شـده در بـورس یـا بازارهـای خـارج از بورس داخلی یا خارجی و کالاهای پذیرفته شده در بورسهای کالایی، امکان جریمه نقدی ناشـران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خودانتظام و مدیران آنان توسط سـازمان بـه دلیـل نقـض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها، الزام اشخاص تحت نظارت سـازمان بـه ارائـه اطلاعات و مدارک به سازمان و جرم انگاری ترک این تکلیف قانونی ، تسری احکـام فـصل شـشم قانون بازار اوراق بهادار به معاملات کالا و اوراق بهادار در بورسهای کالایی و در نهایت پیش بینـی طیف جدیدی از ضابطان خاص دادگـستری از کارکنـان ویـژه سـازمان و اعطـای ارزش گـزارش ضابطان به شکایات سازمان ، اشاره کرد.
این افراد که معمولا به صورت سازمان یافته و تشکیلاتی فعالیت میکنند، به منظور مخفی کردن منـشاء جـرم و شیوههای ارتکاب آن، از وسایل و امکانات پیچیدهای استفاده میکنند؛ به عنوان نمونـه در یکـی از پرونده ها، یکی از متهمان جرم معامله متکی بر اطلاعات نهانی که درصـدی از مالکیـت شـرکتهای تابعه مختلف را در اختیار داشت و همزمان عضو هیأت مدیره یکی از شرکتهای پذیرفتـه شـده در بورس نیز بود، با اتکاء بر اطلاعات نهانی شرکت مادر، شرکتهای تابعه و زیرمجموعه را به خریـد سهام شرکت مادر در ظرف زمانی پیش از اعلام رسمی تعدیل مثبـت سـود پـیش بینـی هـر سـهم شرکت اصلی ، سفارش مینماید و از این طریق سود کلانی را ظرف چند روز نصیب خود میکنـد بدون این که بـه سـهولت قابـل ردیـابی و شناسـایی باشـد.