چکیده:
جرایم علیه انرژی، افزون بر تخریب زیرساخت‌ها، تهدیدی جدی برای امنیت ملی است. نفت، گاز و برق از مهم‌ترین انرژی‌ها و از پایه‌های فعالیت‌های جوامع شمرده می‌شوند. با این درجه از اهمیت، زیرساخت‌های نفت، گاز و برق برای تروریست‌ها جاذبۀ بسیاری داشته و این منابع همیشه در معرض عملیات آنها قرار دارد. برای جلوگیری از ایجاد هراس ناشی از اخلال در زیرساخت‌های انرژی، این زیرساخت‌ها بایستی با سیاست جنایی تقنینی مناسب حمایت شوند. در این راستا، پرسش پژوهش پیش رو این است که آیا تروریسم علیه انرژی در سیاست جنایی تقنینی ایران جایگاهی دارد؟ از این رو، بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با تروریسم علیه انرژی، هدف این مقاله است. تحلیل مواد قانونی موجود نشان می‌دهد که حمایت قانون‌گذار از انرژی در بعضی از مواد قانونی بسیار اندک و در مواد دیگری این جرم را تروریستی قلمداد و مجازات محارب را برای مرتکب تعیین کرده است.
خلاصه ماشینی:
بـا وجـود سـابقۀ طـولاني قـانون گـذاري راجـع بـه زيرساخت هاي انرژي در کشورهاي پيشرفته و اهميت صنايع نفت ، گاز و برق ، سياست جنايي تقنيني ايران ، هرچند به صورت پراکنده به جرايم عليه انرژي پرداخته ولي اين گونـه جـرايم را به صراحت به عنوان عمليات تروريستي شناسايي نکرده است .
تخريب اشاره شده در لايحۀ قـانوني مجـازات قطـع و تخريب وسايل مخابرات و برق (١٣٣١)، تخريب يا ايجاد حريق يا از کار انداختن و يا هـر نوع خرابکاري ديگر مذکور در مادٔە ٦٨٧ قانون مجازات اسلامي (١٣٧٥) و مـادٔە ١ قـانون مجازات اخلال کنندگان در تأسيسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور (١٣٥١)، دخالـت غير قانوني مذکور در مادٔە ١ لايحـۀ قـانوني رفـع تجـاوز از تأسيـسات آب و بـرق کـشور (١٣٥٩)، آتش زدن مذکور در مادٔە ١٢٦ قانون تعزيرات (١٣٦٢)، اخلال اشاره شده در مـادٔە ١١ قانون جرايم رايانه اي (١٣٨٨)،ِ احراق و تخريب گـستردٔە مـذکور در مـادٔە ٢٨٦ قـانون مجازات اسلامي (١٣٩٢) و ايراد خسارت و تخريب بيان شده در مـادٔە ١ قـانون مبـارزه بـا تأمين مالي تروريسم ، از مـصاديق عنـصر مـادي تروريـسم عليـه تأسيـسات بـرق هـستند.
(
, 
, 
)
