چکیده:
در قلمرو گفتمان راهبرد انقطاعی مدل مردمسالار سیاست جنایی، رویکردهای نوین پیشگیری از جرم به سوی تحدید فرصتهای ارتکاب بزه با تاکید بر پارادایم امنیتمداری جهتمند شده است. امری که رهیافت پیشگیری موقعیتمدار را با استناد به رویارویی کشورهای دموکراتیک با جرائم تروریستی، ریزومیکشدن جرائم، سیطره قدرتهای نوظهور، سازمانیافته شدن و جهانی شدن بزهکاری و مدیریت ریسک جرم بر راهبرد پیشگیری جامعهمدار مرجح دانسته است. از این رو اگرچه تا پیشتر تدابیر حداکثری پیشگیریهای غیر تدافعی و راهبرد کمینه ای مداخله نظام کیفری در کشورهای دموکراتیک تغلیب مییافت و در قرابت مقطعی تدابیر پیشگیرانه مدل مردمسالار سیاست جنایی به مدل اقتدارگرای فراگیر، التزام به پاسداشت آموزههای حقوق بشری مرعی بود. اما در سالهای اخیر با گسترش جامعه امنیتی در کشورهای تابع مدل مردمسالار سیاست جنایی، شاهد به محاق رفتن راهبرد پیشگیری حقوق بشرمدار و اتخاذ راهبرد پیش رونده در حقوق و آزادیهای بنیادین افراد به بهانه ایجاد جامعه امن هستیم. در این نوشتار سعی شده است با بررسی تحولات راهبرد پیشگیری از جرم در مدل مردمسالار سیاست جنایی، دلایل و وجوه مختلف آن نیز تبیین شود.
خلاصه ماشینی:
از اين رو، در مدل دموکراتيک سياست جنايي پيشگيري از بزهکاري نيز با رعايت و يا تحقق بخشيدن به اصول حقوق بشر موجب پيشگيري عادلانه از جرم خواهد شد (نجفي ابرندآبادي ، ١٣٩٦: ٥٧٠) از اين رو ارتقاء سطح برنامه هاي توسعۀ اجتماعي ، اقتصادي وفرهنگي در جهت افزايش کيفيت زندگي در شهر و مناطق شهري اولويت مي يابد (گسن ، ١٣٨٣: ٢٧١) و تأثيرپذيري از يافته هاي علوم جنايي تجربي مانند بزه ديده شناسي و جرم شناسي موجب تثبيت جايگاه تدابير پيشگيرانۀ کنشي مي شود.
، ١٣٩٥: ١٢٠) و ترسيم رويکردهاي امنيتي به بزهکاري و نظارت همه جانبه بر خلوت و زندگي مردم در اولويت راهبرد پيشگيري از جرم قرار ميگيرد، کشورهاي تابع مدل مردم سالار سياست جنايي نيز به صورت مقطعي ، مرزهاي مدل اقتدارگراي فراگير سياست جنايي را درنورديده اند و با هم گرايي نسبي در اتخاذ گونه هاي پيش رونده در حقوق و آزادي هاي بنيادين افراد و حذف برخي تدابير پيشگيرانۀ انسان مدار، پارادايم امنيت در آزادي را به راهبرد آزادي در امنيت تغيير داده اند؛ آن گونه که گرايش به پيشگيري موقعيت مدار به عنوان مهم ترين چالش فراروي مدل مردم سالار سياست جنايي محسوب شده و حق بر تأمين حقوق و آزادي هاي مردم در برابر نهادهاي دولتي قرباني ميشود؛ آنچنان که با دولتي شدن سياست جنايي حضور جامعۀ مدني ١ نيز در راهبرد پيشگيري از جرم کم رنگ ميشود.