چکیده:
قرارهای تامین و نظارت قضایی، به آن دسته از تصمیمات احتیاطی مقامات قضایی اطلاق میشود که در راستای تامین حقوق فردی و اجتماعی، بهمنظور دسترسی به متهم و حضور بهموقع وی نزد قضات در فرآیند دادرسی کیفری برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی صادر میشود. تضمین حقوق بزهدیده از طریق جبران ضرر و زیان وی و جلوگیری از ایجاد اخلال در روند عادی رسیدگی کیفری توسط متهم، دو هدف مهم و اساسی صدور قرار تامین در راستای الزامات دادرسی عادلانه و منصفانه میباشند. امروزه توسل به جانشینهای بازداشت موقت در سطح بینالمللی تقریبا جنبه الزامی به خود گرفته است. از جمله تحولات قانون جدید آیین دادرسی کیفری، توسعه قرارهای جایگزین بازداشت و الزام قضات به استفاده از قرارهای موصوف در فرآیند دادرسی کیفری است. صراحت و سیاق برخی از مواد قانونی در باب قرارهای تامین و نظارت قضایی دلالت بر اصل «ممنوعیت صدور قرار بازداشت والزام قضات به استفاده از قرارهای جایگزین بازداشت» دارد. در این مورد میتوان به مواد 217، 237، 239 و 254 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد. علاوه بر موارد یاد شده، پیامدها و تبعات منفی فردی، اجتماعی و قضایی استفاده از قرار بازداشت موقت نیز نظریه «الزامی بودن استفاده از جایگزینهای بازداشت موقت» را تقویت میکند.
در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه به خصوص مواد 137، 143 و ۱۴۴ و همچنین قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح این کشور، اصل «الزام قضات به استفاده از قرارهای نظارت قضایی جایگزین بازداشت» مورد تاکید قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
جمع مقررات فوق دلالت بر اين امر دارد که با تحقق شرايط عمومي مذکور در صدر مادة ٢١٧ و در صورت وجود دلايل کافي، مقام قضايي الزاما بايد يکي از قرارهاي جايگزين بازداشت را صادر کند و صدور قرار بازداشت موقت به طور استثنايي و صرفا در جرائم تصريح شده در قانون و با رعايت شرايط خاص ذکرشده در مادة ٢٣٨ قانون آيين دادرسي کيفري امکان پذير است .
جرائم تعزيري درجه هاي ٨-٥ به جز موارد خاص با توجه به بندهاي (ب )، (پ )، (ت ) و (٠) مادة ٢٣٧ قانون آيين دادرسي کيفري ٩٢، قاضي بايد در جرائم تعزيري درجه هاي ٨-٥ به جز در جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي کشور که مجازات قانوني آن ها درجۀ پنج و بالاتر است و نيزجرائم ناظر به ايجاد مزاحمت و آزار و اذيت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمايي و ايجاد مزاحمت براي اشخاص که به وسيلۀ چاقو يا هر نوع اسلحه انجام شود و همچنين سرقت ، کلاهبرداري، ارتشاء، اختلاس ، خيانت در امانت ، جعل يا استفاده از سند مجعول در صورتي که مشمول بند (ب ) اين ماده نباشد و متهم داراي يک فقره سابقۀ محکوميت قطعي به علت ارتکاب هر يک از جرائم مذکور باشد، مبادرت به صدور يکي از قرارهاي جايگزين بازداشت موقت کند.
همچنين برابر مادة ١٤٤ قانون آيين دادرسي کيفري فرانسه «بازداشت موقت ، فقط هنگامي ميتواند صادر يا تمديد شود که با توجه به عناصر معين و مشروح ناشي از دادرسي اثبات گردد که تنها راه پيشگيري از يک يا چند مورد از موارد مذکور در ماده ، بازداشت موقت است و در صورت استقرار تحت نظارت قضايي، اين امور لطمه نميبيند.