چکیده:
مسئله اصلی مقاله حاضر، شناسایی مجاری تولید رانت در نظام بانکی ایران است. چارچوب نظری مورد استفاده، به‌دلیل ماهیت پدیده رانت‌جویی و در نتیجه، شمول و لحاظ اثرات متقابل متغیر‌های اقتصادی و سیاسی، اقتصاد سیاسی نهادگرایی در نظر گرفته شده است. در بحث نظری، مالکیت و نظام قاعده‌گذاری به عنوان دو مجرای عمده تولید رانت در نظام بانکی معرفی شده‌اند. پس از آن در مباحث تجربی با استفاده از روش کتابخانه‌ای و تحلیل آمار رسمی، برای بازه زمانی 94-1384، عملکرد نظام بانکی از حیث تولید رانت از مجاری دو کانال مذکور بررسی گردیده و نشان داده شده است، نظام قاعده‌گذاری مجرایی مهم‌تر از مالکیت خصوصی در این ارتباط است. در این ارتباط، یکی از بزرگ‌ترین شواهد در خصوص نقض قانون که شرایط لازم جهت تولید و گسترش رانت را فراهم آورده، نقض قانون عملیات بانکداری بدون ربا است. بررسی متغیر‌هایی مانند تسهیلات تکلیفی، وضعیت مطالبات غیرجاری و کیفیت توجه نظام بانکی به بخش‌های مولد نیز حاکی از آن است که نظام قاعده‌گذاری در ایران در قالب تدوین قوانین و مقررات و همچنین اجرا و نظارت بر آن‌ها، نقش بسزایی در حمایت از این موضوع داشته است. بر این اساس، اصلاح نظام قاعده‌گذاری به‌ویژه در مرحله اجرا و نظارت و ضرورت اصلاح نهادی فضای اقتصادی کشور با اهداف توأمان حمایت از مالکیت خصوصی و افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی می‌تواند مجرای مالکیت را نیز اصلاح نماید تا در نهایت بتوان به کاهش مؤثر رفتار رانت جویی در نظام بانکی دست یافت.
The main issue of the present article is the identification of rent producing channels in the banking system of Iran. Institutionalist political economy approach is used as the theoretical framework due to the nature of the rent-seeking and, consequently, to the inclusion and interaction of the economic and political variables. In the theoretical part, ownership and regulation system have been introduced as two major channels of rent producing in the banking system. Subsequently, in the experimental part, using the library method and content analysis, for 2005-2015, the performance of the banking system was examined with regard to the above channels and it is shown that although private ownership is a rent producing channel in the banking system in Iran, but the regulation system is more important than that. In this regard, one of the powerful evidences which provides the conditions for producing and expansion of rents is a violation of the “interest- free banking operation” law. Investigating variables such as lending facilities, non-performing loans and the quality of the banking system in relation to productive sectors also indicate that the rule of law in Iran, in the formulation of laws and regulations, as well as the implementation and supervision, has a significant role in supporting this issue. Therefore fundamental reform of regulation system, especially in the implementation and supervision phase, and necessity of institutional reform of the country's economic requirements with the goals of protecting private property and increasing social and economic well-being can modify even the ownership channel to reduce significantly the rent-seeking behavior.
خلاصه ماشینی:
اهميت بررسي رانت جويي در نظام بانکي ايران از آنجاست که به رغم تأکيد پژوهش هاي مختلف بر نظام تأمين مالي بانک محور (زنوز، ١٣٩٤؛ ابراهيمي، ١٣٩٢؛ بانک جهاني، ٢٠٠٣) که به موجب آن هرگونه انحراف در توزيع و تخصيص اعتبارات و تسهيلات بانکي ميتواند صدمات جبران ناپذيري به بخش هاي مولد اقتصاد وارد کند و همچنين وجود شواهدي از وجود رانت در نظام بانکي ازجمله نوع عملکرد نظام قاعده گذاري (توليد رانت از طريق آيين نامه مانند آيين نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط )، مسامحه نهاد ناظر با بانک هاي خصوصي، وجود برخي فعاليت هاي غيرمجاز در بانک ها (فعاليت هاي ارزي، ساختماني و تجاري) و از همه مهم تر ضعف در روندهاي اجرايي و نظارتي بانک مرکزي (عدم پايبندي به قانون عمليات بانکداري بدون ربا، فعاليت مؤسسات فاقد مجوز)، مطالعه جامع و خاصي در حوزه ي معرفي کانال هاي توليد رانت در نظام بانکي ايران صورت نپذيرفته است .
با وجود اين ، در اين مقاله تلاش شده تا در ابتدا در قالب اقتصاد سياسي نهادگرايي يک مدل مفهومي از نحوه ارتباط نظام قاعده گذاري با توليد رانت ارائه شود و سپس با تکيه بر آن و با استفاده از روش تحليل محتوا براي سال هاي ٩٤-١٣٨٤ در خصوص متغيرهاي مربوط به نظام بانکي ازجمله نرخ سود بانکي، بدهيهاي نظام بانکي، تسهيلات اعطايي به بخش هاي مختلف اقتصادي و مطالبات بانکي و همچنين بهره گيري از متغيرهاي کنترلي سطح کلان نظير نرخ رشد توليد ناخالص داخلي، شاخص بهاي توليدکننده و تشکيل سرمايه و نيز مصاحبه با خبرگان و مسئولين بانک مرکزي، مجاري معرفي شده در توليد رانت ، در نظام بانکي ايران به بحث گذاشته شود.
(
, 
, 
)
