چکیده:
امروزه یکی از اولویتهای حقوق بینالملل، مسئله ارتباط توسعه و حقوق بشر است. یکی از عرصههای پیوند میان این دو مقوله، نظام بانک جهانی (بانک بینالمللیترمیم و توسعه) است. سوال اساسی این است که آیا به لحاظ نظری و عملی، بانک جهانی رویکرد مثبتی نسبت به مقوله حقوق بشر در طول حیات خود داشته است؟ بررسی نشان میدهد اگرچه وظیفه اصلی بانک جهانی، پرداختن به مسئله توسعه است و حقوق بشر بهطور مستقیم خارج از دامنه صلاحیتهای آن است، ولی بانک جهانی با تاسی از مفاد اساسنامه خود، از همان ابتدا در قالب برداشتهای مختلف از مفهوم توسعه، به مقوله حقوق بشر توجه نموده و در کل رویکرد نظری مطلوبی نسبت به حقوق بشر در نظام خود داشته است. در حالی که به لحاظ عملی و برخلاف ادعاهای مسئولین بانک، عملکرد بانک جهانی در رعایت حقوق بشر چندان قابل دفاع نیست و میان رویکرد نظری بانک با رویکرد عملیاش به حقوق بشر تعارضاتی وجود دارد. به نظر میرسد برای حل این مشکل بایستی رویکرد حق محور به توسعه، که مستلزم پیشبرد توسعه از کانال حقوق بشر است اتخاذ شود؛ رویکردی که بتواند از طریق ادغام مقوله حقوق بشر با سیاستهای عملی بانک، شکاف موجود میان جایگاه نظری و عملی حقوق بشر در بانک جهانی را پر کند.
خلاصه ماشینی:
١ در سال ٢٠٠٥ مدير ارشد بانک جهاني از مشاور کل بانک تقاضا نمود بررسـي نمايـد آيـا اشتغال صريح بانک به مقوله حقوق بشر مطابق با مفاد اساسنامه بانک خواهد بود يا نه ؟ اين بررسـي نهايتا در ژانويه ٢٠٠٦ تحت عنوان «نظر حقوقي در خصوص حقوق بشر و اشتغال بانک جهـاني» بـه نتيجه رسيد و مقرر داشت که مواد اساسنامه به بانک اجازه ميدهد يا حتي در مـواردي آن را ملـزم ميکند که ابعاد حقوق بشري سياست ها و فعاليت هاي توسعه اي اش را به رسـميت بشناسـد، چراکـه امروزه آشکار است که حقوق بشر بخشي اساسي از مأموريت هاي بانک ميباشد.
لذا بر طبـق مفاد اين اعلاميه ، همه سازمان هاي بين المللي موظف به ايجاد شـرايط لازم بـراي تـرويج ، رعايـت و توسعه حقوق بشر ميباشند؛ اما نهايتا بايستي توجه داشـت کـه اعلاميـه جهـاني حقـوق بشـر از نظـر حقوقي جنبه توصيه اي داشته و فاقد قدرت الزام آور حقوقي است .
(p١٧٤ ,٢٠٠٧ ,Hohenveldern) بانک جهاني از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي و بر طبق ماده (١) ٥٧ منشور بـا سيسـتم سـازمان ملل متحد پيوند خورده و تعهدش به رعايت مفاد منشور و از جملـه حقـوق بشـر در دو سـطح قابـل بررسي است : از يک سو دولت هاي عضو نهادهاي مالي و پـولي بـين المللـي، بـه عنـوان دولـت هـاي عضو سازمان ملل متحد خودشان را به لحاظ قانوني متعهد به ايفاء تعهدات و اصـول منشـور، شـامل ترويج و احترام به حقوق بشر ميدانند.