چکیده:
تاسیس مناطق آزاد تجاری یکی از شیوه های جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تسهیل اقتصاد آزاد است که زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می سازد. از همین رو، نحوه اداره مناطق آزاد تجاری دارای اهمیت زیادی خواهد بود. در ایران به موجب قوانین موضوعه، مناطق آزاد تجاری از طریق تاسیس یک شرکت دولتی که دارای کلیه اختیارات حاکمیتی به استثنای امور نظامی و امنیتی است، اداره می شوند. بهکارگیری شیوه متمرکز در اداره مناطق مزبور ایرادات جدی دارد که خود یکی از موانع نیل به اهداف چنین مناطقی است؛ به نحوی که، ضرورت بازنگری در نحوه اداره مناطق آزاد، ضرورت خصوصی سازی ساختار اداره آنها را تایید می کند. پس از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در کنار قوانین حاکم بر اداره مناطق آزاد تجاری، به نظر می رسد پس از رفع برخی موانع، امکان واگذاری مدیریت به بخش خصوصی در این مناطق وجود دارد. واگذاری مذکور می تواند در دو مرحله صورت پذیرد. در مرحله نخست ضمن بازسازی ساختاری سازمان اداره-کننده، وظایف حاکمیتی تمامی مناطق آزاد ایران به یک سازمان متمرکز و واحد محول و سازمانهای فعلی مناطق بسیار کوچک شده و صرفا به عنوان نماینده سازمان مرکزی در مناطق به امور حاکمیتی اشتغال مییابند سایر امور غیرحاکمیتی در صلاحیت سازمانهای مناطق نیز به شرکتهای قابل واگذاری، سپرده میشود و در مرحله بعد شرکتهای مذکور نیز از طریق قرارداد اجاره طولانی مدت به بخش خصوصی واگذار میشود.
خلاصه ماشینی:
United Nations Industrial Development Organization)UNIDO( الگوي خصوصي سازي ساختار اداره مناطق آزاد تجاري ٢٥١ سابقه ايجاد مناطق آزاد تجاري در ايران به سال ١٣٦٨ برميگردد که در بهمن ماه اين سال هنگام تهيه و تصويب قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، به موجب تبصره ١٩، به دولت اجازه داده شد که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزي کشور، مناطق آزاد تجاري- صنعتي تأسيس کند.
تامل در قانون مزبور و رويه عملي نشان دهنده آن است که چنين سازماني در قالب يک شرکت بدون تعيين نوع شرکت عملا داراي کليه اختيارات مربوط به اداره منطقه است به گونه اي که موارد اختيارات سازمان به طور پراکنده در مواد ٩،٨،٧ و١٠ قانون فوق بيان شده و در ماده ٦ مقرر شده است که «مدير عامل سازمان که رياست هيأت مديره را به عهده خواهد داشت ، به موجب حکم رياست جمهوري و از ميان اعضاي هيأت مديره منصوب و بالاترين مقام اجرايي در زمينه هاي اقتصادي و زيربنايي منطقه مي باشد»؛ از سوي ديگر، ماده ١١ آن نيز مقرر ميدارد: «صدور مجوز براي انجام هر نوع فعاليت اقتصادي مجاز، ايجاد بنا و تأسيسات و تصدي به انواع مشاغل توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، در مورد مشاغلي که متصدي مستقيم ندارند، در محدوده منطقه فقط در اختيار سازمان مي باشد».
A Review of the Role and Impact of Export Processing Zones, Policy Research Working Paper 2238, Trade, Development Research Group of World Bank.