چکیده:
کشورهای در حال توسعه خصوصا" ایران با توجه به وضع کنونی اقتصادی و سیاسی برای تامین و اجرای طرحهای کلان زیربنایی بدنبال جذب سرمایههای خارجی و هدایت سرمایههای بخش خصوصی و بکارگیری فنآوریهای به روز و مدیریت کارآمد هستند.یکی از راهکارهای نوین برای انجام این مهم،استفاده از قراردادهایی موسوم به "بیاو تی" یا ساخت بهره برداری وانتقال میباشد؛ بدنبال تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایهگذار خارجی و ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی راه صحیحی برای واگذاری اداره بخشهای بنیادین و زیربنایی کشور به بخش خصوصی ارائه شد.بدین ترتیب با توجه به اینکه نقش بسزای مشارکت سرمایهگذاران خصوصی و خارجی در ایران بر همگان آشکار است در این مقاله کوشیدهایم علاوه بر مروری بر مفهوم،ماهیت،جایگاه و بازیگران قراردادهای"بیاو تی"به تبیین ابعاد مثبت و منفی و بررسی وضعیت کنونی حقوقی وحتی الامکان رفع موانع اجرایی بپردازیم. امید است این مقاله با فراهم ساختن زمینهی فکری مناسب،جذب سرمایهگذاری خارجی و خصوصی را در ایران تسهیل نماید.
خلاصه ماشینی:
مروري بر جايگاه قرارداد BOT در نظام حقوقي ايران * امير شايگان فر ** دکتر علي زارع ديباچه امروزه تأمين مالي جهت انجام پروژه هاي زير بنايي کشور و خصوصي سازي در اين زمينه يکي از اهداف بزرگ کشورها خصوصا کشورهاي در حال توسعه مي باشد.
O. T، سه قرارداد در يک قرارداد گنجانده شده است ، مرحله ي اول آن را ساخت پروژه با موافقت دولت يا بخش عمومي توسط سرمايه گذار داخلي و خارجي ، تشکيل مي دهد که عرفا طي فرآيند مناقصه انجام مي شود، سپس در مرحله ي دوم شرکت مزبور از پروژه بهره برداري مي کند تا هزينه ها و سود خود را برداشت نمايد و سپس در مرحله ي آخر آن را طبق مفاد قرارداد باز به دولت يا بخش عمومي انتقال مي دهد، که با شکل گيري و اتمام اين سه فرآيند قرارداد واحدي به نام B.
O. T را به وجود آورد و هنگام انعقاد قرارداد بايد مجوزها و تسهيلات لازم و کافي (مانند وام هاي بانکي ) را جهت بهبود روند ساخت و بهره برداري سرمايه گذار به وجود آورد، همچنين اگر پروژه همانند پتروشيمي جنبه ي توليدي داشت ، بخش عمومي موظف است شرايط خريداري شدن محصولات اين پروژه را نيز به وجود آورد تا سرمايه گذار متحمل ضرر نشود و نکته ي ديگر اينکه طبق قاعده ي لاضرر و اصل منع سوء استفاده از حق ، دولت نبايد پروژه اي موازي با پروژه ي مورد قرارداد با امکانات بهتر انجام دهد که موجبات ضرر سرمايه گذار را فراهم آورد.