چکیده:
کارل اشمیت با الهام از ماکیاولی، ساحت سیاست را ساحت امر واقع میداند نه اخلاق. لذا بنیاد مفاهیم اساسی نظریه مدرن دولت را در بستری تاریخی به نظاره مینشیند؛ مفاهیمی الاهیاتی که عرفی شدهاند و لباس قانونگذار متعالی را بر تن حاکم مقتدر مطلقالعنان سرزمینی کردهاند. بعدها خرد مدرن با ایده حاکمیت قانون، آن مطلقالعنان را از تخت سلطنت به زیر کشیده و شبهخدایگانی متکثر و تجزیهشده را به جای وی برنشانده است. شبهخدایگانی که تیغشان گاه حتی علیه خودشان هم بران است. تمام مناقشه همین جاست؛ دولت مدرن نظم و ثبات جامعه را تضمین میکند. لذا بقایش ضروری است و نباید تیغش علیه خودش ببرد. اینجاست که ادعای توصیفی اشمیت در تبیین «آنچه حاکم است» رنگ میبازد و جلوهای تجویزی مییابد: اگر حاق امر سیاسی با حاکم مطلق گره خورده، باید «وجه شخصی حاکمیت را بازیابی کرد و بار دیگر آن را تفکیکناپذیر ساخت.» اما مبادی و لوازم بازیابی وجه شخصی حاکمیت برای سیاست بینالملل کداماند و جهانبینی حاکم بر آن تا چه حد در تبیین واقعیات حقوق بینالملل موفق است؟ بر این باوریم «توفیق اشمیت در تبیین حقوق بینالملل معاصر بنیادهای هابزی بردوام آن را عریان میسازد. در عین حال، تنها راه ابطال آموزههای نبوغآمیز اشمیت خروج از زمین بازی واقع گرایانة وی و عزیمت از همان نقطه ای است که از آن گریزان بود؛ همانا اخلاق»
خلاصه ماشینی:
اما بازيابي وجه شخصي حاکميت از چـه امکـاني در سياسـت بـين الملـل پـرده برمـي دارد و جهان بيني حاکم بر آن تا چه حد در تبيين واقعيات حقوق بين الملل موفق است ؟ چنان که خواهيم ديد مدل مطلوب اشميت –به رغم ناخرسندي عميق وي از روند انساني شـدن ليبـرال پسـاجنـگ جهاني اول - به چند دليل ، همچنان در تبيين حقوق بين الملل معاصر تواناسـت : نخسـت بـه ايـن دليل که بالقوگي جنگ را به عنوان عنصر ضروري سياست بين الملل به خوبي توصيف مـي کنـد؛ دوم به اين دليل که علت «وقوع روبه رشد مخاصمات هـويتي ايـدئولوژيک » کـه از هـيچ يـک از قواعد جنگ و بشردوستانه پيروي نمي کنند و ابزارها و روش هاي غيرمجاز مقابله با آن را (به يـاد بياوريم طالبان و نيز گوانتانامو و ابوغريب را) نشان مي دهد و توضيح مي دهـد کـه چـرا بـه رغـم گذشت سال ها از طرح حقوق بشر، همچنان در اين دسته وضعيت هاي اسـتثنايي شـاهد مداخلـة بلافصل حکام مطلق العناني هستيم که بـا قاعـدة عـام برآمـده از نظـم عـادي امـور بـه سـتيزه برمي خيزند و سوم به دليل پاسخ به اين پرسش اصلي که چرا در هنگامـه مواجهـه بـا خـلأهـاي حقوقي همچنان اصل بر آزادي دولت هاست .