خلاصه ماشینی:
در خصوص مال غیرمنقول با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ 10/۸/1351 دیوانعالی کشور و با در نظر گرفتن ضرورت انتقال اموال غیرمنقول بهوسیله سند رسمی در نقاطی که ثبت املاک الزامی است، اگر معامله اول با سند عادی ولی معامله دوم با سند رسمی باشد چنانچه موضوع عقد مال غیرمنقول باشد و در صورت حصول جمیع شرایط بر روی آن دو عقد معارض صورت گرفته باشد بزه واقعشده فروش مال غیر موضوع ماده 1 قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 است مگر آنکه مال غیرمنقول در نقاطی واقعشده باشد که همچنان ثبت املاک در آنجا الزامی نشده باشد.
حال سؤال این است با توجه به قانون ثبت و سایر موازین حقوقی آیا معاملات صورت گرفته با اسناد عادی در مناطقی که ثبت آنها الزامی بوده و به ثبت نرسیدهاند قابل ترتیب اثر هستند تا گفته شود قابلیت تعارض با معاملات با اسناد رسمی را دارا میباشند؟آیا معامله معارض با قولنامه که مالک تعهد به فروش مال خود را مینماید و طرف دیگر آن را قبول میکند و دوباره آن مال را به شخص دیگری با سند رسمی میفروشد هم امکانپذیر است؟آیا اساساً با وجود رأی وحدت رویه، ماده 117 ق.
م مصوب 1314 به موجب قانون اصلاحی مورخ 10/8/1370 نیز دلیل دیگری برعدم بطلان معامله املاک بدون تنظیم سند رسمی و غیر تشریفاتی بودن معاملات املاک ثبت شده است به موجب ماده مذکور: اگر موضوع دعوی عقد یا ایقاع یا تعهدی بیش از پانصد ریال باشد نمیتوان آن را فقط به وسیله شهادت شهود اثبات کرد اگرچه مدعی دعوی خود را به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرف نظر کند.