چکیده:
در او|حر دهه ۰۱۳۷۰ بحث ناکارآمدی سیاستهای حوزه رفاه و تامین اجنماعی
بهطورجدی در برنامه کاری سیاس تگذاران قرا رگرفت. مساله این بود که بهرغم
احتصاص بخش قابل توجهی از منابع مالی دولّت به این حوزه» مشکلات اجتماعی
رو به افزایش بود و دلیل اصل یآن ضعف سازماندهی و نهادی این حوزه دانسته
میشد. در راستای انتظام بیخشی به سیاستهای رفاهی, قانون ساختار نظام جامع
رفاه و تامین اجتماعی در سال ۱۳۸۳ تصویب شدء اما بهرغم اهمیت آن برای
ارتقای سط ح کارایی نظام سیاسی در حوزه رفاه» در اجرا با چالشهای اساسی
روبرو شد و ساختارهای تاسیس یآن بهتدریج منحل پا ادغام شد. در این مقاله»
عوامل تثیرگذار بر نهادینه نشدن نظام جامع بررسی میشود.
بهطورکلی سه دسته منغیرهای زمینه ای» ماهینی و ساخحتاری در طراحی و
اجرای سیاستها و اقدامات توسعهای تاثی رگذارند. متغیرهای زمینه ای بر شرایط
و بسترهای سیاسی» اقنصادی و اجتماعی دلالت دارد. منغیرهای ماهینی به
مشکلات و موانع ناشی از ماهیت سیاست مربوط میشود که در طول فرآیند
سیاس تگذاری با آن مواجهیم. متغیرهای ساختاری بر فرآیند اجرای سیاستها
تاثیر میگذارند. این دسته از متغیرها در ارزیابی میزان اجرایی بودن سیاستها
نقش دارند و تحت تاثیر متغیرهای زمینه ای قرار دارند.
بر اساس یافتههای تحقیق» کیفیت رابطة دولت و جامعه در شک لگیری
سیاس تگذاری اجنماعی و نهادینه شد نآن نقش اساسی دارد. ای ن کیفیت بر رابطهة
رضد اقتصادی و سیاست اجتماعی نیز اثر میگذارد. موانع زمینه ای و ساختاری
که بیشتر ماهیت سیاسی دارندء بر ماهیت سیاستهای رفاهی اثر میگذارد و
شک لگیری سیاستهای منسجم و جامع رفاهی را با چالش مواجه میکند. ضعف
گفتمان سیاس تگذاری اجتماعی در ایران و عدم توافق بر جایگاه سیاستهای
اجتماعی در فرآیند مائعی اساسی در روند نهادینه شدن نظام جامع است.
همچنین تعارض کارکردی میان سازمانها و نهادهایی که منشا مشروعیت سیاسی
متفاوتی دارندء اختلالهای جدی را در کنش سیاس تگذاری موجب میشود.
ازاینروء طراحی سیاستهای جامع و درب رگیرندة همه سازمانها و نهادهای درگیر
در حوزه رفاه و تامین اجنماعی ممکن نمیشود و حدمات اجنماعی و رفاهی در
سطح عملیات پراکنده تدوین و اجر| میشوند.
خلاصه ماشینی:
در راستای انتظام بخشی به سیاستهای رفاهی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در سال 1383 تصویب شد، اما بهرغم اهمیت آن برای ارتقای سطح کارایی نظام سیاسی در حوزه رفاه، در اجرا با چالشهای اساسی روبرو شد و ساختارهای تأسیسی آن بهتدریج منحل یا ادغام شد.
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در سال 1383 در راستای انتظام بخشی به سیاستهای رفاهی تصویب شد، اما بهرغم اهمیت آن برای ارتقای سطح کارایی نظام سیاسی در حوزه رفاه، در اجرا با چالشهای اساسی روبرو شد و ساختارهای تأسیسی آن بهتدریج منحل یا ادغام شدند.
این موضوع سبب شده تا بسیاری از مدیران حوزه رفاه و تأمین اجتماعی به این نتیجه برسند که برای دستیابی به استنباط واحدی از رفاه و پیشبرد سیاستهای اجتماعی، عزم ملی در میان مدیران عالی نظام سیاسی ضروری است (عمادی، 1392؛ زارعی، 1392؛ یزدانی، 1392؛ موسویچلک، در گفتگو با نگارنده؛ ستاری فر، در گفتگو با نگارنده).
اگر بپذیریم که مدیریت منابع عمومی و هماهنگی سیاستها (در تدوین و اجرا) از مهمترین کارکردهای پیشبینیشده برای ساختار نظام جامع است، سازمان مدیریت و برنامهریزی با توجه به جایگاه و اختیاراتی که درزمینه تخصیص منابع دارد میتواند بخشی از چالشهای فراروی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی را مدیریت کند.
همچنین شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی میتواند در جهت دادن به سیاستهای دولت در حوزه توسعه در راستای تقویت سیاستگذاری اجتماعی و نهادینه شدن ساختار نظام جامع تأثیرگذار باشد.