تامّلی در ضرورت احراز عسر و حرج در محاکم جهت صدور حکم و گواهی عدم امکان سازش در کلیّه طلاق ها مقاله

بر کسی پوشیده نیست طلاقی که « ابغض الحلال » خالق هستی خوانده می شود چه تبعات مهلکی را برای شخص و جامعه در پی دارد. لیکن از آنجا که گاه اصرار بر بقای یک رابطه، آثاری به مراتب مخرّب تر از افتراق و انفکاک آن به دنبال دارد گریزی از پذیرفتن آن به عنوان آخرین راه حلّ باقی نمی ماند. با این اوصاف، مساله اصلی به این امر باز می گردد که تشخیص ضرورت انحلال عقد نکاح با چه کسی می باشد و بر اساس چه معیاری صورت می پذیرد؟ به نظر می رسد با توجه به مذموم بودن طلاق و نتایج ناگواری که به همراه دارد بهتر است با سیاست های کلّی نظام مبنی بر حفظ کانون خانواده و کاهش آمار طلاق همگام شده و همواره گستره آن را به مواردی که ادامه زندگی مشترک برای طرفین یا یکی از آنها قرین مشقّتی در حدّ عسر و حرج می گردد، محدود و منحصر نمود.

با این اوصاف ، مسأله اصلی به این امر باز می گردد که تشخیص ضرورت انحلال عقد نکاح با چه کسی می باشد و بر اساس چه معیاری صورت می پذیرد؟ به نظر می رسد با توجه به مذموم بودن طلاق و نتایج ناگواری که به همراه دارد بهتر است با سیاست های کلی نظام مبنی بر حفظ کانون خانواده و کاهش آمار طلاق همگام شده و همواره گستره آن را به مواردی که ادامه زندگی مشترک برای طرفین یا یکی از آنها قرین مشقتی در حد عسر و حرج می گردد، محدود و منحصر نمود. در این خصوص ، مسأله اصلی به این امور باز می گردد که آیا عسر و حرجی که منجر به اجرای قاعده ثانویه و برداشتن حکم تکلیفی از عهده مکلف می گردد با معیار شخصی سنجیده می شود یا بر اساس معیار نوعی مورد ارزیابی قرار می گیرد؟ گرچه با تدقیق در مستندات قاعده عسر و حرج به نظر می رسد پذیرش معیار شخصی در خصوص احراز عسر و حرج از وجاهت بیشتری برخوردار است لیکن تردیدی نیست که چنین معیاری به جهت عدم برخورداری از صراحت و قطعیت لازم – همانگونه که در جای خود بیان خواهیم کرد – می تواند به جای حل و فصل مسائل ، سر آغازی برای بسیاری از اختلافات به شمار آید (ارجمند دانش ، ١٣٨٤: ٢٨- ٢٩).