سیاست جنایی در پیشگیری اجتماعی ناظر به منابع طبیعی و اراضی ملی مقاله

امروزه کنترل جرائم و ناهنجاری های اجتماعی در عرصه منابع طبیعی و اراضی ملی، مستلزم اتخاذ سیاست جنایی مناسب در هر یک از مراحل تقنینی، اجرائی، قضائی و به صورت مشارکتی است. در این پژوهش به بررسی مقوله وضعیت موجود سیاست جنایی در پیشگیری اجتماعی در کنترل مفاسد مرتبط به منابع ملیو اراضی ملی پرداخته شده، و تلاش شده تا الگوی مناسب پیشگیری وکنترل جرم در حوزه منابع ملی و اراضی ملی ارائه گردد. نتایج به دست آمده در قلمرو پیشگیری اجتماعی نشان می دهد که اولا، در این خصوص خلا ها و نواقصی در سیاست تقنینی وجود دارد که باعث افزایش ارتکاب جرم شده است و اهتمام در این مقوله باید جدی گرفته شود تا به بازدارندگی مناسب و کاهش جرائم دست یافت؛ ثانیا، جرم انگاری مناسبی در این موضوع صورت نگرفته و شاهد معایب و نواقص خاصی هستیم؛ لذا از آنجا که در فقه اسلامی و آموزه های دینی اهتمام بسیاری در خصوص حفظ منابع ملی صورت گرفته است لازم است در جهت پیشگیری اجتماعی، هم سیاست تقنینی مورد بازنگری قرار گرفته و هم در بعد جرم انگاری شاهد تحولی اساسی باشیم.

نتایج به دست آمده در قلمرو پیشگیری اجتماعی نشان می دهد که اولا، در این خصوص خلأ ها و نواقصی در سیاست تقنینی وجود دارد که باعث افزایش ارتکاب جرم شده است و اهتمام در این مقوله باید جدی گرفته شود تا به بازدارندگی مناسب و کاهش جرائم دست یافت ؛ ثانیا، جرم انگاری مناسبی در این موضوع صورت نگرفته و شاهد معایب و نواقص خاصی هستیم ؛ لذا از آنجا که در فقه اسلامی و آموزه های دینی اهتمام بسیاری در خصوص حفظ منابع ملی صورت گرفته است لازم است در جهت پیشگیری اجتماعی، هم سیاست تقنینی مورد بازنگری قرار گرفته و هم در بعد جرم انگاری شاهد تحولی اساسی باشیم . در واقع ، اگرچه پیشگیری به عنوان یکی از مهم ترین اولویت های نظام عدالت کیفری، مطمح نظر است اما می بایست این مهم نیز در قالب پیش بینی های قانونی تنظیم و تدوین شود تا مبادا پیشگیری به عنوان هدف ، هر وسیله ای را توجیه کرده و با ساز و کارهای غیر قانونی و تحدید یا تهدید آزادی های مشروع افراد جامعه و تضییق قدرت مانور آنها تخلیط شود؛ بر این اساس ، احترام به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و فراهم کردن زمینه های تحقق آن توسط دولت ها، اگر به پیشگیری کامل از رفتار های مجرمانه منجر نگردد، دست کم دامنه و اشکال بزهکاری را کاهش داده و جامعه را از توسعه توسل به اقدام های قهرآمیز بی نیاز می کند (دارابی، ١٣٩٥: ٣٣).