چکیده:
در شماره قبلی این نوشته نحوه محاسبه حق بیمه تامین اجتماعی
در انواع مختلف قراردادهای پیمانکاری بررسی شد. ممکن است
پیمانکاران به نحوه محاسبه حق بیمه معترض باشند. در این فرض
قانونگذار راهکارهایی برای رسیدگی به این اعتراضات پیش کرده
است که مطالعه آن» موضوع این تحقیق را تشکیل میدهد. مطابق
مواد ۴۲ به بعد قانون تامین اجتماعی ۱۳۵۴ پس از اعلام بدهی حق
بیمه, پیمانکار به عنوان کارفرما میتواند اعتراض خود را به هیات
بدوی تشخیص مطالبات تقدیم کند. رای این مرجع قابل اعتراض در
هیااات تجدیدنظر تشخیص مطالبات است. علی رغم قطعیت رای این
پیمانکار میتواند به رای تجدیدنظر در دیوان عدالت
اداری نیز اعتراض نماید.
خلاصه ماشینی:
اگرچه به نظر نگارندگان در هیچ متن قانونی به ســازمان یاد شده اجازه تعیین حق بیمه بر اســاس بخشــنامه - آن هم برای همه قراردادهای پیمانکاری - داده نشده است ، ولی ابهام موجود در مقررات قانونی به ویژه ماده ٤١ یاد شده و رد تقاضای ابطال بخشنامه شماره ١٤ در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، سازمان یادشده را به این رویه ناعادلانه رســانده است که حق بیمه همه قراردادهای پیمانکاری را - صرف نظر از قابلت ی بازرسی کارگاه - بر اساس درصدی از مغ لب قرارداد پیمان و نه بر اساس حق بیمه واقعی محاسبه کند.
در این فرض ، مطابق مواد ٤٢ الی ٤٥ قانون تامین اجتماعی ، آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مصوب ١٣٧٣ و بند ٢ ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرســی دیوان عدالت اداری ، قانونگذار مراجعی را جهت رسیدگی به اعتراضات کارفرمایان (پیمانکاران ) پیش بینی کرده است .
الف : مرجع تقدیم اعتراض بر اساس ماده ٤٢ قانون تامین اجتماعی و بند ١ ماده ١ آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مصوب ١٣٧٣ پس از ابلاغ مبلغ بدهی ، کارفرما (پیمانکار) می تواند ظرف یک ماه اعتراض خود را به شــعبه تامین اجتماعی مربوط تقدیم کند.
در واقع مطابق قسمت پایانی ماده ٤٣ قانون تامین اجتماعی : «آراء هیأت های بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه ســازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات یک میلیون و پانصد هزار ریال یا کمتر باشــد و یا اینکه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشــود قطعی و لازم الاجــرا خواهد بود.