چکیده:
امروزه یکی از عوامل بسیار مهم برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، حمایت از مالکیت سرمایه‌گذار خارجی در کشور سرمایه‌پذیر (میزبان) است. عدم احترام به مالکیت سرمایه‌گذار خارجی و نگرانی از نقض آن در قالب‌های مختلف سلب مالکیت، ملّی کردن، مصادره و ضبط اموال، همواره بزرگ‌‌ترین دغدغه پیش روی حقوق بازرگانی بین‌المللی بوده است. مقاله حاضر با تبیین جایگاه مالکیت خصوصی، در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا صیانت از حق مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی در نظام حقوق اسلامی و ایران به عنوان یک قاعده و اصل، مورد شناسایی قرار گرفته است یا خیر. چگونگی صیانت از حق مذکور، ضمن بررسی وجوه اشتراک و افتراق در حقوق ایران و بین‌الملل به منظور پی بردن به نقاط ضعف یا قوت آن، از اهداف این نوشتار است. یافته‌های این تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و به روش توصیفی - تحلیلی نشان می‌دهد که حق مالکیت خصوصی سرمایه‌گذاران خارجی، وفق حقوق اسلامی و ایران می‌تواند مورد احترام کامل قرار گیرد. در این میان، حقوق ایران در ارتباط با راهبردهای صیانت از حق موصوف هم از آموزه‌های اسلامی بهره برده و هم خود را به موازین حقوق بین‌الملل نزدیک نموده است؛ به طوری که نقض حق مالکیت خصوصی سرمایه‌گذاران خارجی، برای دولت سرمایه‌پذیر مسئولیت آفرین خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
در اين ميان ، حقوق ايران در ارتباط با راهبردهاي صيانت از حق موصوف هم از آموزه هاي اسلامي بهره برده و هم خود را به موازين حقوق بين الملل نزديک نموده است ؛ به طوري که نقض حق مالکيت خصوصي سرمايه گذاران خارجي، براي دولت سرمايه پذير مسئوليت آفرين خواهد بود.
همچنين ، ماده ١٢ موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و دوک نشين اعظم لوکزامبورگ ١ (انعقاد يافته در تاريخ ١٣٩٥/١١/٢٥ که به عنوان رويکرد نوين نظام سرمايه گذاري خارجي ايران محسوب ميشود) به «جانشيني» اختصاص يافته است که اشعار ميدارد: «هرگاه يکي از طرف هاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن به موجب يک تعهد پرداخت غرامت ، تضمين يا قرارداد بيمه که در خصوص يک سرمايه گذاري انجام شده توسط يکي از سرمايه گذاران آن در قلمرو طرف متعاهد ديگر منعقد کرده است ، پرداختي انجام داده باشد: ١- طرف متعاهد ديگر جانشيني يا انتقال هر حق يا عنوان يا واگذاري هر ادعا در ارتباط با سرمايه گذاري را معتبرخواهد دانست ؛ ٢- طرف متعاهد يا مؤسسه متعلق به آن ، حق اعمال حق جانشيني يا واگذار شده يا ادعا را به همان ميزان حق يا ادعاي اوليه سرمايه گذار خواهد داشت ؛ ٣- اين حقوق ميتواند توسط طرف متعاهد يا مؤسسه متعلق به آن ، يا اگر طرف متعاهد يا موسسه متعلق به آن اجازه دهد، توسط سرمايه گذار اعمال شود.
(
, 
, 
)
