چکیده:
یکی از مهمترین مباحث در زمینه عوامل موثر بر سرمایهگذاری، نحوه اثر پذیری سرمایهگذاری بخش خصوصی از ساختار سرمایه بنگاه و مباحث مربوط به اثر شتاب دهنده مالی است. تئوری شتاب دهنده مالی بیانگر این مسئله است که اثر شوکهای بخش پولی و واقعی اقتصاد میتواند به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی و ضعیف بودن ترازنامه بنگاهها، دسترسی آنها به منابع مورد نیاز به منظور تامین مالی را محدود نموده و از این طریق منجر به تشدید اثر شوکها و نوسانات اقتصادی گردد. به منظور آزمودن اثر فوق در اقتصاد ایران، از دادههای مربوط به 298 بنگاه غیرمالی عضو سازمان بورس اوراق بهادار در طی دوره 1384 – 1394 استفاده گردیده است؛ نتایج حاصل از تخمین مدل حاکی از این است که با در نظر گرفتن نوسانات اقتصادی به صورت کلی، اثر شتاب دهنده مالی در اقتصاد ایران برقرار نمیباشد. ولی با تفکیک نوسانات اقتصادی به دورههای رکود و رونق مشخص گردید، که این اثر برای دورههای رکود برقرار است. به عبارت بهتر، با وقوع رکود اقتصادی سرمایهگذاری بنگاهها بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته و به میزان بیشتری کاهش مییابد. همچنین با استفاده از متغیرهای مجازی نشان داده شد که در طی دورههای رکود بنگاههای کوچکتر به دلیل دسترسی محدودتر به منابع و اعتبارات نظام مالی بیشتر تحت تأثیر نوسانات اقتصادی قرار گرفته و لذا شتاب دهنده مالی در خصوص آنها قویتر بوده است.