چکیده:
عقد بیع از مهم‌ترین و پرکاربردترین عقود است که در آن؛ علی اقاعده ثمن قراردادی
از نوع وجه رایج تعیین می گردد. ثمن پولی. برخلاف طلا و نقره و... که دارای ارزش
ذاتی می‌باشند. ماهیتی اعتباری دارند. این خصیصه اعتباری» اگرچه در بردارنده محاسن
عدیده‌ای می‌باشد. در مواقعی که قرارداد بیع دچار انحلال یا بطلان می‌گردد. ابهامات و
اختلافات چندی را پدید می‌آورد که مهم‌ترین آن. تعیین میزان و شیوه رد ثمن قرارداد باطله
یا منحله است. در چنین شرایطی, سوال اساسی اين است که آیا ردٌ ثمن باید به میزان همان
اعداد و ارقام داده شده به بایع تحفّق یابد يا اینکه به منظور صدق رد عوض, لازم است
اعتبار و قدرت خرید ثمن پولی در زمان رد لحاظ شود. در پژوهش حاضرء ضمن تشریح
نقش عرف در تبیین تعهد به رد من پولی در صورت انحلال و بطلان بیع امکان جبران
کاهش ارزش ثمن پولی از طریق فهم عرفی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت. در
صورت احراز عرف بر وجود دخل و تصرف در ارزش ثمن پولی» ضرر وارده باید جبران
گردد و مبانی فقهی و قانونی موجود نیز این امر است
خلاصه ماشینی:
اما در حالتی که ثمن پولی دچار کاهش اعتبار و قدرت خرید شده باشد نسبت به تحقّق ردّ عوض با مبلغ اسمی اتفاق نظر وجود ندارد؛ بنابراین، این سؤال مهم قابل طرح بوده که از نظر فقهی و حقوقی تا چه حد می‌توان از عرف برای تبیین مفهوم و ماهیت تعهد به ردّ ثمن پولی در صورت انحلال و بطلان بیع استفاده نمود؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است مشخص گردد فهم عرفی از تعهد به ردّ ثمن پولی در صورت انحلال و بطلان بیع چیست؟ (ردّ ارزش اسمی یا رد بر مبنای اعتبار و قدرت خرید).
با دامن گرفتن اختلافات حاصله و ورود آن در سطح محاکم دادگستری، نه تنها اختلافات حل نگردید، بلکه موجب تشدید اختلافات شد؛ لذا این اختلافات از سطح محاکم تالی و عالی به صحن هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز رسید و به صدور رأی وحدت رویه به شرح ذیل منتهی گردید: «رأي وحدت رويه شماره ۷۳۳ ـ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۳: به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدني، بيع فاسد اثري در تملک ندارد؛ يعني مبيع و ثمن کماکان در مالکيت بايع و مشتري باقي مي‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبيع کلاً يا جزئاً مستحق للغير درآيد، بايع ضامن است و بايد ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نيز برآيد و چون ثمن در اختيار بايع بوده، در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدني بايع به صورت قانونی ملزم به جبران آن است؛ بنابراين، دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۳۱/ ۳/ ۱۳۸۹ شعبه يازدهم دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربي در حدي که با اين نظر انطباق دارد، به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد».
(
, 
, 
)
