صحت شرط رهن در عقد ضمان مقاله

اصل حاکمیت اراده آنگاه که در کنار روایاتی همانند (المژمنون عند شروطهم» قرار ‌ صحت‌شرط‌رهن ی ۳ درعقدضمان گیرد. نتیجه آن صخت هرگونه شرطی است که ضمن عقد درج می‌شود مگر شرایطی که با دلیل خارجی. باطل یا مبطل بودن آن‌ها به اثبات رسیده است. یکی از شروطی که ۳ آن مورد تردید است. شرط رهن در صمن عقد ضمان است؛ بدین معنا که صمن عقد به نفع ضامن یا مضمون‌له. شرط رهن شود. شرط رهن در عقد ضمان از مباحث مستحدث فقه به‌شمار می‌رود و به نظر می‌رسد سید یزدی» اولین فقیهی است که این مسئله را عنوان می کند. از زمان طرح این مسئلهء فقها در و بطلان این شرط. اختلاف‌نظر دارند. مقاله حاضر در صدد بررسی صمّحت و بطلان این نوع شرط می‌باشد؛ از این روء تک‌تک کتب فقهی موجود از زمان شیخ مفید بررسی شد و ادلّه طرفداران هر نظریه بیان و مورد نقادی قرار گرفت. در نهایت به نظر نگارنده, شرط رهن چه به نفع مضمون‌له و چه به نفع ضامن» پیش بینی شده باشدء شرط صحیحی می‌باشد.

اگر شرط رهن به نفع مضمون‌له به صورت شرط فعل در قرارداد درج شده باشد، در این صورت، در صحّت و فساد این شرط، اختلاف نظر وجود دارد. بدون تردید، مقتضی عمومات ادلّه صحّت شروط و اصل حاکمیت اراده، صحّت شرط می‌باشد؛ ازاین‌رو، باید در پی پاسخ به این پرسش بود که آیا در خصوص «شرط رهن به صورت شرط فعل» مانعی از صحّت می‌توان یافت یا خیر؟ به دیگر سخن، هر چند قاعده اولیه درباب شروط، صحّت آنهاست، ممکن است شرط رهن به صورت شرط فعل، خصوصیتی داشته باشد که به سبب آن خصوصیت، نتوان حکم به صحّت آن داد. به نظر می‌رسد دیدگاه صحیح آن است که مفاد شرط فعل، ایجاد حقّ مالی در ذمه مشروط‌علیه می‌باشد؛ ازاین‌رو، هرگاه شرط رهن در ضمن عقد ضمان شود، این شرط به معنای اعطای حقّ فسخ به مضمون‌له نیست، بلکه حقّ مالی به نفع وی در ذمه ضامن ایجاد می‌شود؛ به دیگر سخن، «در شرط مالي ضمن عقد، در فرض امتناع مشروط‌عليه از ادا، حقّ فسخ براي مشروط‌له منتفي خواهد بود؛ زيرا با شرط، ضمان بر عهده مشروط‌عليه محقّق گرديده و همانند شرط نتيجه، مفاد شرط بايد تحقّق يافته تلقي شود و بنابراين، مشروط‌له فقط حق دارد از حاکم الزام مشروط‌عليه را به پرداخت دين بخواهد، نه ايفاي تعهد را و تخلفي از شرط مطرح نمي‌شود تا حقّ فسخ براي مشروط‌له به وجود آيد. به نظر می‌رسد، ادلّه بیان شده برای بطلان شرط رهن ناتمام است؛ چرا که شرط رهن نه باعث تعلیق عقد ضمان است و نه مفاد آن، اعطای خیار فسخ به مشروط‌له است.