چکیده:
یکی از بحثهایی که در سالهای اخیر به صورت جدی موضوع بسیاری از
پروندههای تخلفات دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای رسمی دادگستری قرار
گرفته. موضوع منع هر گونه مشارکت وکیل در محکومیه به عنوان حقالوکاله خود
میباشد. در این مقاله مختصر ضمن بیان قواعد عمومی مربوط به حقالزحمه وکیل و
بیان عدم مخالفت قانون و شرع با اینگونه از مشارکت. و گذار از یک اشاره اجمالی
بهحقوق دو کشور آمریکا و فرانسه به عنوان دو نظام معتبر جهانی در خصوص این
مساله. به علل فلسفی و اجتماعی و اخلاقی منع این امر پرداخته و با توجه به کارا
نبودن این توجیهها و برعکس, به دلیل مشکلات اخلاقی که منع فوقالذکر در کلیت
جامعه موجب میشود و نیز به دلیل مشکلات حقوقی و موانع حرفهای که برای وکلا به
وجود میآورد. نهایتا بر این باور است که منع مشارکت وکیل در محکومیه هیچگونه
توجیه اخلاقی. حقوقی، شرعی و حرفهای ندارد. لذا شایسته است موانع قانونی در این
خصوص برداشته شود و قانون متناسب در زمینه مشروعیت آن تصویب گردد.
خلاصه ماشینی:
اما این شغل به مثابه هر شغل دیگر عمل تبرعی و رایگان محسوب نمیشود و کسیکه به نیابت از دیگری و بنا به امر وی اقدامی برای او انجام میدهد، مستحق اجرت خود میباشد و این معنا در ماده 677 قانون مدنی نیز به صـراحت تأکید شـده اسـت؛ 1 اما به نظر میرسد کسانی که در امر تدوین قوانین مربوط به میزان حقالوکاله وکلا مداخله کردهاند، یا در مقام تفسیر قوانین مربوطه بودهاند، از روی ناآگاهی یا به بهانه و ادعای حفظ شأن وکیل و یا به عمد، در جهت خشکاندن ممر اعاشه اعضای یکی از معدود نهادهای مردمسالار کشور برآمدهاند و وکلا نیز به نوبه خـود و در مـقام مـقابله، با آن، به انحای مختلف درصدد یافتن گریزگاههای قانونی باشند؛ ارتکاب امریکه شئون وکالت و اخلاق حرفهای این شغل را به شدت مورد خدشه قرار داده، و چه بسا دستخوش طعن و موشکافی دستگاه قضایی و نظام مالیاتی نیز واقع نموده است.
در فرض دوم که فرض فقدان قرارداد خصوصی در مورد حقالوکاله است، وفق قسمت اخیر ماده 676 قانون مدنی وکیل مستحق آن چیزی است که به موجب عرف و عادات مسلم استحقاق پیدا میکند؛ بنابراین، اگر در موردی عرف عمل را مستحق حقالوکاله بداند، در آن صورت، وکیل مستحق اجرت میباشد، اما اگر عرف و عادتی در خصوص تعیین میزان حقالوکاله وکیل در بین نباشد، وکیل مستحق اجرتالمثل عمل خود میگردد که بر اساس نوع کار انجام شده، پیچیدگی آن، مراحل مختلف لزوم به مداخله، شأن وکیل از نظر داشتن دفتر و خدمه و امکانات، میزان معلومات وکیل، میزان تخصص و تجربه عملی وکیل، سختی کار، حجم اوراق پرونده، میزان وقت مصروف، ارزش ریالی پرونده میزان مالیات و هزینههای جانبی، بعد مسافت تا دادگاه، فشارهای روانی و عصبی وارده به وی در طول مدت وکالت، مسئولیت نگهداری اسناد و مدارک و اطلاعات پرونده برای حداقل ده سال، این اجرت محاسبه و باید پرداخت گردد.