چکیده:
در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده اﻣﺮوزی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻟﮑﺎن و ﺳﻬﺎمداران، ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻬﺎمداران ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺮوه ﻣﺰﺑﻮر ﺻﺮﻓﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ. از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻌﺎرض در ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺳﻬﺎم و ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ. ﻟﺬا ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ درﺻﺪد ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﯿﻨﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺑﺮآﯾﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی راﯾﺞ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ، اﻋﻄﺎی ﭘﺎداش ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺎن و اﻧﮕﯿﺰش اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮان، در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ، ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و رواﺑﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪاران، ﻣﺪﯾﺮان و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان ﭘﺎداش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺘﻀﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪی ﺣﻘﻮق ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺟﺰء، ﺑﺎزدارﻧﺪه از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﻣﻮﺟﺐ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ، ﻋﺪاﻟﺖ و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﮔﺮدد. ازﯾﻦ رو در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺧﺖ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ و ﭘﺎداش ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻬﺮهوران ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﻮرﺳﯽ ﻓﻌﺎل در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
خلاصه ماشینی:
از طرفي مقوله ي حاکميت شرکتي که مجموعه قوانين ، فرآيندها، فرهنگ ها و روابطي است که بين سهامداران ، مديران و حسابرسان شرکت مطرح ميباشد، به عنوان مکانيزمي است که براي کنترل ميزان پاداش در نظر گرفته ميشود تا متضمن رعايت همه جانبه ي حقوق سهامداران جزء، بازدارنده از سوء استفاده هاي احتمالي و موجب دستيابي به اهداف پاسخگويي، شفافيت ، عدالت و رعايت حقوق ذينفعان گردد.
صندوق بين المللي پول ٥و سازمان توسعه و همکاري اقتصادي ٦در سال ٢٠٠١ حاکميت شرکتي را چنين بيان کرده اند: ساختار روابط و مسئوليت ها دربيان يک گروه اصلي شامل سهامداران ، اعضاي هيأت مديره و مديرعامل براي ترويج بهتر عملکرد رقابتي لازم جهت دستيابي به هدف هاي اوليه مشارکت .
تحقيقات پيرامون حاکميت شرکتي، به نقش اطلاعات حسابداري به عنوان منبعي از متغيرهاي اطلاعاتي موثق اشاره دارد که از وجود قراردادهاي پاداش مديران مطابق با عملکرد، نظارت بر مديران توسط هيأت مديره ، سرمايه گذاران خارجي و قانون گذاران و همچنين از اعمال حقوق سرمايه گذاران حمايت ميکنند که به وسيله قوانين اوراق بهادار اعطا شده است .
1. EMH حاکميت شرکتي و مديريت ريسک تعريف سازمان همکاري اقتصادي و توسعه ١ از حاکميت شرکتي عبارت است از: «ساختار روابط و مسئوليت ها در ميان گروه اصلي شامل سهامداران ، اعضاي هيأت مديره و مديرعامل براي ترويج بهتر عملکرد رقابتي لازم جهت دستيابي به اهداف شرکت است تا منافع گروه هاي مختلف ذينفع تأمين گردد و به موجب آن شرکت به استفاده کارا و اثربخش از منابع تشويق ميشود.