چکیده:
از مجاری صدور گواهی عدم امکان سازش، طلاق به توافق زوجین است که به لحاظ تراضی، دادگاه از ورود به ماهیت اختلاف معاف میباشد. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمن تعیین مدت اعتبار برای گواهی عدم امکان سازش صادره بر مبنای توافق زوجین، آن را صرفا به درخواست زوج قابل اجرا دانسته و در مقابل، اجرای یک طرفه گواهی از سوی زوجه را میسر نمیداند. چنین ترجیحی، تضییع حقوق مالی زوجه را در پی دارد و نتیجه آن، بیاثر شدن حاکمیت اراده زوجه در طلاق توافقی است. همچنین ماهیت طلاق توافقی و نوع صیغه طلاق، از موارد ابهام است که این مقاله، در پی پاسخ به آن است.
خلاصه ماشینی:
استدلال ذیل این نظر آن است که اگر وکالت بلاعزل مذکور در مادۀ 36 را شامل وکالت پیش از توافق زوجین بر طلاق بدانیم، آنگاه باید قائل به این باشیم که در صورت اعطای وکالت کلی که طی آن زوج به زوجه اختیار میدهد بدون تحقق هیچ شرطی با حضور در دادگاه و سپس دفترخانه و انتخاب نوع طلاق و قبول مابذل (در صورت انتخاب طلاق خلع) خود را مطلقه نماید، زوجه میتواند در قالب طلاق توافقی از دادگاه بخواهد که گواهی عدم امکان سازش صادر نماید؛ در حالی که مورد اخیر، طلاق یک طرفه از ناحیۀ زوجه محسوب میشود که طبق مادۀ 26 قانون حمایت خانواده (1391)، از جهات صدور «حکم» طلاق است.
آنچه بیان شد در خصوص نوع صیغه در طلاق به تراضی زوجین بود، اما در موضوع مورد بحث، یعنی اجرای گواهی عدم امکان سازش که بر اساس توافق زوجین صادر شده است به صرف درخواست زوج باید گفت در قریب به اتفاق طلاقهای توافقی، زوجه از کلیۀ حقوق مالی خود گذشت میکند و انصراف وی از اجرای طلاق، به منزلۀ انصراف از بذل میباشد و در این حالت باید قائل به زایل شدن توافق بر طلاق بود و چنانچه زوج بخواهد به نحو یک طرفه صیغۀ طلاق را اجرا کند، مطابق مادۀ 29 قانون حمایت خانواده (1391) باید حقوق مالی زوجه را پرداخت نماید.