چکیده:
الگوی دادرسی منصفانه، به لحاظ سازگاری با مفهوم عدالت در اسلام، مبانی آیین دادرسی کیفری، قانون اساسی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1996، موازین حقوق بشر و عقل سلیم، باید مورد توجه قانون گذار قرار گیرد و بدون آن نظام عدالت کیفری با بحران مواجه خواهد شد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به صراحت به لزوم منصفانه و عادلانه بودن دادرسی اشاره نکرده، اما به ضرورت تحقق برخی از شاخص های دادرسی منصفانه نظر داشته است، لکن به دلیل عدم الگوگرایی و قرار نگرفتن مواد قانون تحت پوشش الگوی منسجم و نظام مند و وجود موانع ساختاری و قانونی، امکان تحقق دادرسی منصفانه با چالش جدی مواجه است، به طوری که اشاره پراکنده قانون گذار به برخی از معیارها، بدون در نظر گرفتن ضوابط خاصی، موجب منصفانه شدن دادرسی نخواهد شد. از آنجایی که الگو، بررسی دقیق و پیش بینی عملکرد آینده نظام عدالت کیفری را محقق می سازد، از این رو با نظر بر امکان یا عدم تحقق دادرسی منصفانه در قانون آیین دادرسی کیفری، برخی از شاخص های مهم الگوی دادرسی منصفانه یعنی، استقلال و بی طرفی سازمان قضایی، برابری قضایی و حفظ حقوق طرفین دعوا در سه گفتار مورد بررسی قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
3. Kent Roach, Due Process and Victims' Rights: The New Law and Politics of Criminal Justice (Toronto: University of Toronto Press, 1999), 31.
قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢ براي اولين بار پس از انقلاب اسلامي، تحولات مثبتي در زمينۀ دخالت وکلا پيش بيني کرده است ، اما سؤالي که مطرح ميشود اين است که مقررات مربوط به حضور وکلا در فرايند کيفري تا چه حدي جامع و تأمين کننده برابري قضايي است ؟ دخالت وکلا به صورت امکان حضور در مرحله تحقيقات مقدماتي به همراه متهم و اظهار مطالبي در جهت کشف حقيقت (ماده ١٩٠ قانون آيين دادرسي کيفري)، امکان ملاقات با فرد تحت نظر (ماده ٤٨)، امکان دسترسي و مطالعۀ پرونده (ماده ٣٥١ و ١٩١)، امکان حضور و دفاع در تمامي دادگاه ها، حضور الزامي در دادگاه کيفري يک بجز جرايم سياسي و مطبوعاتي (ماده ٣٤٨)، حضور به عنوان وکيل معاضدتي در تمام دادگاه ها ميباشد (ماده ٣٤٧)، لکن حق داشتن وکيل در مرحلۀ حساس تحقيقات مقدماتي، در مورد افرادي که وکيل تعييني ندارند، بر اساس تبصره ٢ ماده ١٩٠، فقط به جرايمي که مجازات آنها حبس ابد يا سلب حيات ميباشد، اختصاص داده شده است ، «در حالي که رعايت تساوي بين اصحاب دعوا، ايجاب ميکند که به متهم فاقد امکانات مالي نيز اجازه داده شود که بتواند از معاضدت وکيل مدافع و مشاورة حقوقي رايگان برخوردار شود»٣٢.