چکیده:
با این که تاثیر قبض و تسلیم درمرحله تحقق عقد و ایجاد تعهد چندان مهم نیست و نمی توان قبض تسلیم را رکن عقد تلقی کرد و عقد بدون قبض واقع می شود مگر در عقود غیر معوض و برخی از عقود استثنایی مانند بیع صرف که قبض در آنها شرط تحقق عقد است و قرارداد بدون آن محقق نمی شود ولی شک نیست که پس از انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد قبض و تسلیم در آن موثر است گاه عدم تسلیم یا تسلیم ناقص و معیوب موجب بی اعتباری قرارداد می شود و حسب مورد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد یا حق رد معامله ای که موضوع آن انتقال مال غیر است وبه صورت فضولی انجام شده است می دهد. تسلیم موضوع معامله باید مقدور باشد ماده 372 قانون مدنی در این باره می گوید: (اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرارداده باشند, قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد ) و (در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجاره معتبر است )
خلاصه ماشینی:
تسلیم موضوع معامله باید مقدور باشد ماده 372 قانون مدنی در این باره می گوید: (اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرارداده باشند, قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد ) و (در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجاره معتبر است ) واژگان کلیدی : قبض، شرایط اساسی صحت معامله، عقد، اقباض، تسلیم بخش اول:ماهیت،معنا و مفهوم قبض و اقباض در حقوق موضوعه ایران ضرورت بررسی معنای عرفی قبض بدین دلیل است که قبض یکی از موضوعات صرفه 1 می باشد که برای تعریف و شناخت ماهیت این قبیل از موضوعات (بر خلاف موضوعات مستنبطه) نباید به مقنن رجوع کرد بلکه باید به عرف توجه داشت ، و مفهوم عرفی آن را ملاک کار قرار داد .
7 شرط کردن دین به عنوان عوض مسلم فیه به این نحو است که ثمن مبیع را نفس ما فی الذمه قرار دهند مثلا مشتری طلبکار به بایع بدهکار بگوید خریدم ار شما صد کیلو برنج به هزار تومانی که طلبکارم تا یک ماه که در این فرض چون بیع دین به دین است معامله باطل می باشد زیرا که دین بودن مبیع روشن است ، چون مشتری به شهید ثانی ، روضه البهیه ، ج 4 ص 56 و 57 و مسالک ج 2 ص 225 – شیخ محمد حسن نجفی ، جواهر ج 25 ص 99به بعد – محقق کرکی ،جامه المقاصد ج 1 ص 281 – علامه حلی تذکره ج 2 ص 23 و 24 شیخ طوسی و ابن ادریس (نقل از قواعد الفقهیه ج 6 ص 12 و جواهر ج 25 ص 99) .