چکیده:
در راستای انطباق برخی قوانین با فقه امامیه، مادۀ ۱۳۱۳ قانون مدنی در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ اصلاح و شرط طهارت مولد به شرایط شاهد اضافه شده است. در خصوص این ویژگی در شاهد دیدگاههای متعدد و متفاوتی در حقوق اسلامی ارائه شده است. برای نمونه برخی حلالزادگی را از جمله صفات لازم برای شاهد دانسته و در مقابل برخی نویسندگان اسلامی حلالزادگی را از شرایط شاهد ندانستهاند. با توجه به اینکه در مورد دلایل و مستندات هر یک از دیدگاههای مطرحشده در این زمینه و اساساً ارتباط این شرط با مبحث شهادت سؤالات و ابهاماتی وجود دارد، هر یک از این دیدگاهها و دلایل و ریشههای آنها قابل تأمل و بررسی است. نتایج بررسی نشان داد که با توجه به دلایل و مستندات، طهارت مولد در شاهد شرط نیست.
خلاصه ماشینی:
وضعيت شهادت زنازادة عادل در فرض شرط بودن طهارت مولد در اين قسمت به بررسي اين مسئله پرداخته مي شود که آيا با توجه به قوانين فعلي که از شرايط شاهد حلال زادگي است ، شهادت زنازاده به طور کلي رد مي شود يا اينکه درصورتي که شهادت او سبب علم دادرس شود، مي توان شهادت او را از اين جهت پذيرفت ؟ مشهور فقهاي اماميه که طهارت مولد را شرط مي دانند، در صورت نبود اين شرط در شاهد، با بيان مطلق نظر به بي اعتباري شهادت او داده اند (حلي ، ١٤٣٦ق ، ج ٢: ٣٧٧؛ حلي ، ١٤١٠ق ، ج ٢: ١٢٢؛ حلي ، ١٤٢٠ق ، ج ٥: ٢٥٦؛ نراقي ، ١٤١٥ق ، ج ١٨: ٢٧٠؛ خويي ، ١٤٢٢ق : ١٣٤؛ خميني موسوي ، ١٤٣٠ق ، ج ٢: ٣٩٨).
علاوه بر آيات مربوط به پذيرش شهادت عادل ، همان طورکه برخي فقهاي اسلامي و نويسندگان تصريح کرده اند (الکاساني ، ١٤٠٩ق ، ج ٦: ٢٦٩؛ ابن قدامه ، بي تا، ج ٩: ١٩٧؛ الحصري ، ١٤١٨ق : ١١٨)، درصورتي که حلال زادگي شرط در شاهد باشد با آيۀ «لا تزر وازرة وزر أخري » (هيچ کس بار عمل ديگري را به دوش نمي کشد) که در چندين سورة قرآن تکرار شده (انعام : ١٦٤؛ اسراء: ١٥؛ فاطر: 1 ١٨؛ زمر: ٧؛ نجم : ٣٨) - که حاکي از اهميت اين مطلب از منظر قرآن کريم است - منافات دارد، زيرا به سبب اين رابطۀ نامشروع ، زنازاده از اداي گواهي محروم مي شود، درحالي که قاعدتا شخصي که مرتکب اين عمل نامشروع مي شود، بايد از اين اختيار (اقامۀ شهادت ) و حق اجتماعي محروم شود.