چکیده:
تعهّد تخییری، تعهّدی است که در آن ذمّه متعهّد به جای یک موضوع به دو یا چند موضوع مشغول می گردد، اما متعهّد مخیّر است با ایفای هر یک از موضوعات مورد تعهّد، موجبات برائت ذمّه خود را فراهم آورد. علی رغم اعتبار این نوع از تعهّدات در حقوق بسیاری از کشور های غربی و عربی اما مشروعیّت آن در حقوق ایران و علی الخصوص فقه امامیّه مورد مناقشه قرار گرفته است. در فقه امامیّه، علاوه بر این که بزرگانی از فقها به دلیل عدم وجود دلیل معتبری مبنی بر منع چنین تعهّداتی حکم بر صحّت آن داده اند. اشکال مخالفان نیز در نفوذ معاوضاتی مانند بیع و اجاره است که جز, عقود تملیکی است نه عهدی. در نظام حقوقی ایران نیز با پذیرش این مطلب که صِرف مردّد بودن نمی تواند فی نفسه دلیلی بر بطلان قرارداد ها وتعهّدات باشد مگر آن که موجب غرر گردد حدّاقل می توان در غیر از عقود تملیکی، قائل به صحّت و اعتبار این نوع از تعهّدات بود.
Alternative obligation is one wherein debtors have two or more obligations, but they are free to clear their obligation by fulfilling either one of the objects of liability. The legality of this type of obligation has been recognized in the legal systems of numerous Western and Arabic countries, but there is no consensus in the Iranian legal system and Emamieh Jurisprudenceon this type of obligation. Many prominent Emamieh Jurists believe that there is no valid evidence against the legality of alternative obligation. The main objection of the opponents of the legality of alternative obligation is to the validity of sale and lease contracts, which are among possessory, and not promissory, contracts. In the Iranian legal system, uncertainty cannot be deemed as a ground for the nullity of contracts and obligations in and of itself, unless it leads to Gharar. Accordingly, alternative obligations can be deemed valid in non-possessory contracts.
خلاصه ماشینی:
) معین بودن مورد معامله است آیا می توان به مشروعیت و اعتبار چنین تعهداتی قائل بود؟ اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر و پاسخ به سئوال فوق الذکر از این جهت است که اولا، علیرغم این که تعهد تخییری بر احتمال پرداخت دین می افزاید و مدیون نیز با انتخاب موضوعی که بیش تر در دسترس اوست ساده تر می تواند به عهد خود وفا نماید، و از طرفی برای متعهدله نیز این فایده را خواهد داشت که به صرف از بین رفتن یکی از موضوعات ، تعهد بدون محل باقی نماند (کاتوزیان ، ١٣٩١: ١٥٧) در قانون مدنی ایران به چنین تعهدی اشاره نگردیده است و دلیل اصلی آن را می توان تردیدهایی دانست که در خصوص مشروعیت این نوع از تعهدات وجود داشته ودر حال حاضر نیز وجود دارد؛ در حالی که رد پای آن را در برخی از قوانین دیگرکه در مباحث آتی به آن اشاره خواهد شد می توان یافت .
البته لازم به ذکر است که در این حالت ، کل تعهد باطل نمی گردد و موضوع باقیمانده به شرط این که مشروعیت داشته باشد تعهد بسیطی را تشکیل خواهد داد که همچون سایر تعهدات بسیط قابل اجراست (سعد، ١٩٩٥: ٢٤٤) به عنوان مثال ، اگر یکی از دو مال موضوع تعهد، قابل انتقال نباشد مانند تعهد به انتقال اتومبیل شخصی یا دولتی، باید تعهد را بسیط به حساب آورد زیرا متعهد، حق انتخاب ندارد :١٩٥٤ ,Planiol et Riper) )١٠٨٤ در ماده ١١٩٢ قانون مدنی فرانسه قبل از اصلاحات ٢٠١٦ مقرر گردیده بود: «اگر یکی از دو چیزی که تعهد شده است نتواند موضوع تعهد باشد تعهد بسیط خواهد شد هرچند به طور تخییری تشکیل شده باشد.