چکیده:
در ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب 1356 ضمن پیش بینی مواعدی برای پرداخت حقّ کسب یا پیشه یا تجارت، مستاجر مشمول حکم تخلیه یا موعدی برای تقاضای صدور اجرائیه تخلیه (در مواردی که ضمن حکم تخلیه به پرداخت آن به مستاجر حکم نشده است) اعلام شده است. در صورت عدم رعایت محدودیّت های زمانی مذکور از سوی موجر، حکم مزبور ملغی الأثر خواهد بود. اگرچه به کار بردن عبارت «ملغی شدن» حکم در قوانین دادرسی، بی سابقه نیست؛ اما نهاد ملغی الأثر شدن حکم تخلیه مستاجر، مشمول قانون مذکور که بدون نقض حکم از سوی مرجع قضائی رخ می دهد و مانع از قطع رابطه استیجاری موجر و مستاجر می گردد، از جهاتی مبهم بوده، و مفهوم و شرایط این وضعیّت و شیوه و تشریفات احتمالی تحقّق آن در قانون روشن نیست. رویّه قضائی و دکترین نیز چندان تلاشی در این زمینه انجام نداده اند. شرایط تحقّق این وضعیّت ویژه، بسته به این که حکم تخلیه مستاجر، با پرداخت حقّ کسب یا پیشه یا تجارت همراه باشد یا بدون آن، متفاوت است و در هر صورت، خودداری موجر از پرداخت به موقع این حقّ یا درخواست اجرای حکم تخلیه، شرط تحقّق این وضعیّت می باشد. با این حال، در قانون تشریفاتی برای بروز این وضعیّت پیش بینی نشده است و به نظر می رسد خود به خود و بی نیاز از تصمیم دادگاه رخ می دهد.
According to section 28 of lessor and lessee relations Act 1977, there are some deadlines for goodwill payment to the lessee subject to discharging judgment or the request of issuing discharging executive order (in the case the judgment, does not include good will payment to the lessee). Moreover it declares that non-observance of specified deadlines by lessor, will result in nullity of the judgment. The nullity of such discharging judgment which takes place without being disapproved by the court and prevents from the disconnection of tenancy, is unclear in many aspects. Its conception, conditions and executive procedures are not clear in the Act. Also Jurisprudence and doctrine have no clear records in this regards. It appears that the result depends on whether the discharging judgment includes the Goodwill payment or not. Anyway, non- payment of such a right by the lessor in time or the request of applying discharging order, is the legal condition of nullity of the judgment but there is no specific procedure in the Act for such a case. It seems that the nullity, takes place automatically and without any court's decision.
خلاصه ماشینی:
بر این اساس ، اعتبار و لازم - الاجراء بودن حکم قطعی تخلیه مستاجر، بسته به این که ضمن تخلیه ، مستحق دریافت حق کسب یا پیشه یا تجارت شناخته شده باشد یا نه ؟ به دو مدت زمان با مبدأ محاسبه و طول متفاوت ، محدود شده است :١در مورد حکم تخلیه با پرداخت حق کسب یا پیشه ١- اگرچه برخی نویسندگان (کشاورز، ١٣٨٢: ٢٣١) و رویه غالب قضائی از جمله مستند به حکم این ماده نتیجه گرفته اند که پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر مشمول قانون ١٣٥٦ استثنائی و محدود به موارد خاصی است ولی باید پذیرفت این ماده صرفا با پیش بینی دو حالت متفاوت (حکم تخلیه با پرداخت حق کسب یا تجارت ، موجر محکوم له موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تخلیه ، وجه معینه بابت حق مذکور را تودیع نماید، یا ترتیب پرداخت آن به مستاجر را بدهد.
در موردی که حکم تخلیه با لزوم پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت همراه نمی باشد (مصادیق فراوانی که بیشتر صرفا رویه قضائی تأیید کرده است هرچند در قانون چنین وضعیتی برای آنها در نظر گرفته نشده است : ضمانت اجرای تخلفات مستاجر مشمول بند های ٧،٢،٨و٩ ماده ١٤ قانون مصوب ١٣٥٦)، موجر محکوم له موظف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، صدور اجرائیه تخلیه را درخواست نماید.
(
, 
, 
)
