چکیده:
در نظام بینالملل غیرمتمرکز و فاقد اقتدار مرکزی، نخستین هدف و ارجحیت کشورها، حفظ امنیت ملّی و صیانت از منافع خود است. دیرزمانی تامین امنیت ملّی پایدار در گرو سه نوع آمادگی بود:1-آمادگی نظامی؛ 2- آمادگی سیاسی؛ 3-آمادگی اقتصادی. با پایان جنگ سرد، مولفههای اقتصادی امنیت ملّی اهمیت بیشتری یافتهاند. در این دوران جدید، امنیت ملّی کشورهای صادرکننده نفت، تحت تاثیر رونق و شکوفایی صنعت نفت قراردارد. امنیت دارای ابعاد پنجگانه نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زیست- محیطی است. دراین پژوهش، بعد اقتصادی امنیت ملّی مدّ نظر است؛ زیرا دستیابی به امنیت ملّی در گرو بهبود وضعیت اقتصادی است و برآیند تمامی مولفههای امنیت ملّی در امنیت اقتصادی متبلور است. با توجه به این مهم، چنین به نظر میرسد که متغیر نفت با امنیت ملّی ایران که اقتصاد آن در طی یکصد سال گذشته وابسته به درآمدهای ارزی حاصل از آن بوده، پیوندی عمیق یافته است. با توجه به این مطلب که رشد اقتصادی ایران و نیز حجم عظیمی از سرمایهگذاریهای کلان ملّی، به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات این منبع انرژی وابسته است، نوسانهای درآمدهای نفتی، امنیت اقتصادی ایران را بهخصوص در پرتو تحریم های بین المللی یک دهه اخیر تضعیف نموده است.
خلاصه ماشینی:
با اين توضيح بايد اذعان نمود که يکي از مؤلفه هاي اصلي اثرگذار بر امنيت ملي ايران اقتصاد مبتني بر درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت است و رشد پايدار اقتصادي، مؤلفه اي مهم در تأمين امنيت ملي ايران است و ضرورت توجه به ابعاد توسعه اقتصادي ايران از ارکان مهم امنيت ملي اين کشور محسوب ميشود.
(به تصویر صفحه رجوع شود) نمودار٣: مقايسه نرخ رشد درآمدهاي نفتي و مالياتي (زراء نژاد و ديگران ،١٣٩٣: ١٢٠) نفت و امنيت اقتصادي ايران تأمين بالاترين ميزان امنيت ملي، يکي از دغدغه هاي عمده دولت ها و يکي از ارکان اساسي سياست خارجي آنها در گذشته و حال تلقي ميشود؛ امري که کشور ايران نيز از آن مستثنا نيست .
نخستين نشانه اين بيماري، تزريق درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات مواد خام ، افزايش نقدينگي و رشد عرضه پول در درون نظام اقتصادي است که علاوه بر دامن زدن بر رشد مصرف در جامعه ، سبب افزايش نسبت شاخص قيمت کالاهاي غيرقابل مبادله به قابل مبادله ، تقويت ساختارهاي غيربهينه توليد، هزينه ثابت سرمايه و نيز افزايش هزينه ريالي توليد شده و درپي خود، غيررقابتي بودن محصولات صنايع داخلي را تشديد مينمايد(شکل ١)(جهاني رائيني و ديگران ، ١٣٨٠ : ١٠٣-١٠٤).
کاهش واردات مواد اوليه صنعتي کاهش بودجه عمومي = کاهش درآمد نفت رکود در صنعت کاهش توان مالياتي شکل ٢: آثار درآمدهاي نفتي بر کاهش ماليات (شمس اردکاني، ١٣٩١: ٥) همچنين ، شديد بودن نوسان هاي قيمت نفت يک نوع نااطميناني در اقتصاد داخلي کشور ايجاد مي کند و با توجه به وابسته بودن بسياري از متغيرهاي کلان اقتصادي به قيمت نفت ، نااطميناني اين متغير، آثار منفي بر توليد ناخالص داخلي برجاي ميگذارد(شکل ٣).