چکیده:
تحولات شگفتانگیز در حوزه فناوری فضایی بویژه در صنعت ماهواره، تمامی مناسبات بشری را دگرگون ساخته است و سرمایهگذاریهای کلان در این زمینه، تعریف جدیدی از قدرت و موازنه آن در دنیای کنونی ارائه داده است. لذا رابطه دولت و بخش خصوصی در حوزه فناوری فضایی در نظامهای مختلف حقوقی در سه مرحله سیاستگذاری، قانونگذاری و مقرراتگذاری نقش بسیار تعیین کنندهای در این مقوله دارد. باید گفت ارتباطات سمعی و بصری تا به امروز در هیچ کجای جهان، تابع همان نظام حقوقی حاکم بر دیگر رسانهها نبوده است و اصولاً در تمام رژیمهای سیاسی دنیا، دخالتهای دولت در این بخش، همیشه پررنگتر و بیشتر بوده است. این مقاله تلاشی است تا با معرفی الگوی امریکایی در حوزه ارتباطات ماهوارهای، به عنوان الگوی مطلوب در جهان به بومیسازی و بررسی موانع فراروی ایجاد الگوی مطلوب ماهوارهای تلویزیونی در نظام حقوقی ایران بپردازد.
خلاصه ماشینی:
البته سؤالاتی در اینجا پیش میآید و آن این که، الگوی مطلوب ساختار و صلاحیتهای نهاد تنظیمگر ماهوارههای تلویزیونی در مدل امریکایی، بر چه مبنایی است؟ و موانع فراروی ایجاد نهاد تنظیمگر ماهوارههای تلویزیونی در الگوی مطلوب بومی نظام حقوقی ایران کدامند؟ در فرضیه نخست چنین به ذهن متبادر میگردد که در الگوی مطلوب، کمیسیون ارتباطات فدرال امریکا به عنوان نهادی مرکب از بخش دولتی و همکاری بخش خصوصی، به عنوان نهاد تنظیمگر ارتباطات در نظر گرفته می شود؛ بهگونهای که عمدتا با صلاحیت نظارتی و اجرایی، تنظیمگری در این حوزه را بر عهده دارد.
سی صلاحیت کامل در تمام امور ارتباطاتی بین ایالتی و خارجی که از آمریکا شروع میشود و یا به آمریکا میرسد را داراست که همه جنبههای ثابت، موبایلی، کابلی، ماهوارهای، پخش تلویزیونی و حوزه تجارت رادیویی را پوشش میدهد و به طور خاص شامل تعرفهها و انتقال مجوزهای صادر شده طبق قانون 1934 در زمینه ادغام و مالکیت ارائه دهندگان خدمات ارتباطی، تخصیص فرکانس پخش، حمایت از بخش خصوصی و ایجاد رقابت و رفع انحصار میباشد.
از طرفی در ماده 7 اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (مصوب 27/7/1362 مجلس شورای اسلامی) آمده است: «تأسیس فرستنده و پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهرهبرداری از چنین رسانههایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت».