چکیده:
ایده اصلی این مقاله آن است که در تفکر حقوقی معاصر، ارائه دلایل تصمیم، جزیی جداییناپذیر از اصل حاکمیت قانون بهمثابه بنیادیترین اصل حقوق عمومی است. در واقع، سؤال آن است که تا چه حد حاکمیت قانون میتواند تأسیس کننده قاعده «حاکمیت دلایل» باشد؟ این مقاله، مبتنی بر تلازمالزام به ارائه دلایل تصمیم با حاکمیت قانون است؛ یعنی اگر در نظام حقوقی، تصمیمات مقامات عمومی با دلایلِ بیان شده همراه نشود، آن نظام نسبتی با حاکمیت قانون نمییابد. نگارندگان مقاله معتقدند که ارائه دلایل، برداشتهای رویهای و ماهوی از حاکمیت قانون را تأیید میکند. ارائه دلایل، لازمه برداشت رویهای از حاکمیت قانون است، زیرا این برداشت مستلزم آن است که اقدامات دولت بهروشی پیشبینیپذیر و منسجم انجام و با دلایل موجه شود. همچنین، ارائه دلایل از برداشت ماهوی حاکمیت قانون حمایت میکند. هدف اصلی برداشتهای ماهوی حاکمیت قانون تضمین نتایج عادلانه است. الزام تصمیمگیران به بیان دلایل، موجب تضمین رفتار عادلانه با شهروندان میشود. همچنین چارچوبهای نظری در خصوص حاکمیت قانون باید نسبت به قبل، توجه بیشتری به الزام به ارائه دلایل بهمنظور تحقق ارزیابی بافتمند از حاکمیت قانون داشته باشند.
خلاصه ماشینی:
با این حال، باید توضیح داد که آنچه در این رویکرد برای تحقق واقعی حاکمیت قانون اهمیت دارد، ضرورتا این نیست که همه مقامات و نهادها برای هر تصمیمی که اتخاذ میکنند دلایل خود را بیان کنند، بلکه فرض بر این است که نظام حقوقی باید بهصورت یک کل، دلایل کافی را برای اینکه شهروندان بتوانند اقدامات دولت را فهم و ارزیابی کرده و بر اساس آن زندگی اقتصادی و اجتماعی خود را پیشبینی و برنامهریزی کنند، در درون خود فراهم کند (Jowell, 2011: 10-11).
بهطور خاص، در گفتار اول این مقاله، در پرتو برداشت رویهای از حاکمیت قانون، استدلال میشود که یک «نظام حقوقی بدون رعایت اصل ارائه دلیل» ، حداقل با سه سطح (دسته) از مشکلات مواجه میشود: 1- عدم انسجام کافی در تصمیمگیریها؛ 2- نقص معرفتی: به این معنا که حقوق و مقررات قانونی به سختی برای جامعه قابل فهم خواهد بود و 3- معضل نظارت قضایی و تضمینات شهروندی؛ بدین معنا که در چنین نظامی شهروندان نمیتوانند بهطور مؤثری تصمیمات حقوقی مقامات اداری و عمومی را که قابل ایراد میدانند، مورد اعتراض قرار دهند.
همچنین در گفتار دوم این مقاله ادعا میشود که ارائه دلایل جزء جداییناپذیر از برداشت ماهوی از حاکمیت قانون بوده و نظامی که مقامات عمومی و اداری خود را ملزم به ارائه دلایل به شهروندان نمیکند، علاوه بر آنکه نظام سیاسی و شهروندان خود را از ارزش معرفتی دلایل محروم میکند، نمیتواند قابلیت برنامهریزی و پیشبینیپذیری را برای آنان فراهم سازد.