چکیده:
«مستدل و مستند بودن آرای قضایی» یکی از پذیرفتهشدهترین اصول حقوقی حاکم بر هر مرجع قضایی و شبهقضایی است و دیوان عدالت اداری نیز به عنوان یک مرجع قضایی، مشمول این قاعده است. با وجود این، نمیتوان انکار کرد که هیأت عمومی دیوان در بعضی موارد از رعایت این قاعده غفلت کرده و یا از آن طفره رفته است.عدم رعایت قاعده مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان میتواند در استناد به هر یک از دلایل اثبات حکم روی دهد. در این نوشتار با بررسی انواع نقض قاعده مستدل و مستند بودن آرای قضایی در استناد هیأت عمومی دیوان به «قانون اساسی»، ملاحظه میشود که این نقض موجب صدور آرای تردیدآمیز و حتی اشتباه شده است. از اینرو، با در نظر گرفتن اینکه هیأت عمومی دیوان، مرجع منحصر به فرد شکایت از مصوبههای دولتی است و تصمیماتش تحت نظارت هیچ مرجع دیگر نیست، بهحق میتوان انتظار داشت برای رعایت دقیق این قاعده، بیشتر تلاش کند؛ بویژه آنکه پیامدهای رأی اشتباه این مرجع در ابطال یا عدم ابطال یک مصوبه دولتی محدود به فرد شاکی نیست و میتواند گروهی زیاد از مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
خلاصه ماشینی:
زیرا به نظر بعضی حقوقدانان، شورای نگهبان در نظریه شماره 468 مورخ 08/11/1359، نظارت قوه قضاییه بر حسن اجرای قانون اساسی را رد نکرد (تقیزاده و همکاران، 1395: 18؛ تیلا، 1383: 64)، در حالی که بعدا در فرایند تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، طی نظریه مورخ 25/05/1390، صلاحیت دیوان عدالت اداری برای ابطال (و سایر مراجع قضایی برای عدم اجرای) مصوبههای دولتی مخالف قانون اساسی را رد کرد.
موافقان صلاحیت هیأت عمومی دیوان برای استناد به قانون اساسی به دلایل زیر استناد کردهاند: 1ـ اطلاق واژههای «قانون» و «قوانین» در اصول قانون اساسی مرتبط با وظایف مراجع قضایی به ویژه دیوان عدالت اداری؛ 2ـ اطلاق واژههای «قانون» و «قوانین» در قوانین حاکم بر دیوان عدالت اداری؛ 3ـ کلیت عبارت «خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه» در اصل 170 قانون اساسی؛ 4ـ مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی؛ 5ـ عدم تصریح قانون اساسی و قوانین دیوان عدالت اداری به صلاحیت شورای نگهبان برای تطبیق مصوبههای دولتی با قانون اساسی؛ 6ـ فواید نظارت دیوان عدالت اداری بر قانون اساسی؛ 7ـ بند «ت» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 (تقیزاده و همکاران، 1395: 5-6، 17-19؛ شعبانی، 1373: 35؛ جلالی و سعیدی روشن، 1395: 127؛ آگاه، 1389: 23؛ ایزانلو، 1382: 154-155؛ فلاحزاده و ابریشمیراد، 1393: 120).
در ضمن، دیوان در بعضی موارد همچون دادنامههای 171 مورخ 16/05/1379 و 373 مورخ 23/09/1382 برای جلوگیری از مداخله قوا در اختیارات یکدیگر، در کنار استناد به اصول مشخص قانون اساسی، اشارهای مختصر به قوانین عادی بدون تعیین عنوان قانون و مواد آن کرده است که این موارد را نیز باید متضمن استناد صرف به قانون اساسی محسوب کرد.