چکیده:
سیاست کیفری جرایم در تمام جهان با توجه به ارزش ها، اعتقادات و آرمان های ملی و مذهبی بـا هـم فـرق دارد. جرایم ساییری با استفاده از تکنولوژی اینترنت و فضـای مجـازی روز بـه روز در حـال دگرگـونی مرزهـا و ارزش های ملی سرزمینی میباشد. جرم سایبری مرزهای سرزمینی را کنار گذاشته است با مرزهـای بـین المللـی در ارتباط است لکن دولت های بین الملل برای جلوگیری از این جرم میبایستی یکسری اصول و قواعد بـین المللـی را اجرا نمایند در قانون جرایم رایانه ای ایران هم در ماده ٥٢ به ضرورت همکاری بین المللی توجـه شـده اسـت . این ماده مقرر می دارد که به منظور ارتقای همکاریهای بین المللی در زمینه جرائم رایانـه ای، وزارت دادگسـتری موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم را در زمینه تـدوین لـوایح و پیگیـری امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین المللی و منطقه ای و معاهدات راجع به همکاری و معاضدت دوجانبـه یا چندجانبه قضایی انجام دهد. مع الوصف در این مقاله درصدد تبیین جایگاه دول بین الملل جهـت جلـوگیری و مجازات خاطین در فضای مجازی بر مبنای اصول و قواعد بین المللی میباشیم .سیاست کیفری جرایم در تمام جهان با توجه به ارزش ها، اعتقادات و آرمان های ملی و مذهبی بـا هـم فـرق دارد. جرایم ساییری با استفاده از تکنولوژی اینترنت و فضـای مجـازی روز بـه روز در حـال دگرگـونی مرزهـا و ارزش های ملی سرزمینی میباشد. جرم سایبری مرزهای سرزمینی را کنار گذاشته است با مرزهـای بـین المللـی در ارتباط است لکن دولت های بین الملل برای جلوگیری از این جرم میبایستی یکسری اصول و قواعد بـین المللـی را اجرا نمایند در قانون جرایم رایانه ای ایران هم در ماده ٥٢ به ضرورت همکاری بین المللی توجـه شـده اسـت . این ماده مقرر می دارد که به منظور ارتقای همکاریهای بین المللی در زمینه جرائم رایانـه ای، وزارت دادگسـتری موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم را در زمینه تـدوین لـوایح و پیگیـری امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین المللی و منطقه ای و معاهدات راجع به همکاری و معاضدت دوجانبـه یا چندجانبه قضایی انجام دهد. مع الوصف در این مقاله درصدد تبیین جایگاه دول بین الملل جهـت جلـوگیری و مجازات خاطین در فضای مجازی بر مبنای اصول و قواعد بین المللی میباشیم .
خلاصه ماشینی:
جرم سايبري مرزهاي سرزميني را کنار گذاشته است با مرزهـاي بـين المللـي در ارتباط است لکن دولت هاي بين الملل براي جلوگيري از اين جرم ميبايستي يکسري اصول و قواعد بـين المللـي را اجرا نمايند در قانون جرايم رايانه اي ايران هم در ماده ٥٢ به ضرورت همکاري بين المللي توجـه شـده اسـت .
قطعنامه هاي سازمان ملل نيز همواره از اين اصل به عنـوان يکـي از اصـول اساسـي حقوق بين الملل ياد کرده و دولتها را موظف نموده است تا ضمن رعايت ايـن اصـل از دخالت در امور داخلي و يا اعمال زور بر عليه ديگر اعضـا خـودداري نماينـد.
(زينالي ، ١٣٨٨ : ٨٩) ٤- صلاحيت کيفري در حقوق بين الملل صلاحيت به قدرت دولت براشخاص ، اموال و امور اشاره دارد ايـن قـدرت ممکـن است جنبه قانون گذاري بر افراد اموال و امور داشـته باشـد و يـا جنبـه اجرايـي، ماننـد توقيف اشخاص و اموال يا رسيدگي به دعاوي توسط محاکم بايـد بـين اعمـال قـدرت اجرايي و اعمال قدرت قضـايي (صـلاحيت محـاکم ) تفکيـک قايـل شـد زيـرا اگـر در کشوري جرمي اتفاق بيفتد، بنابر اصل سرزميني بودن جرم ، دادگاه کشور مربـوط صـالح براي رسيدگي به آن جرم است ولي پليس آن کشور نمي تواند مـثلا وارد خـاک کشـور همسايه شده مجرم را دستگير و براي محاکمه به کشور خود بياورد، بلکه در اين مـورد بايد از مقامات کشور همسايه تقاضاي استرداد متهم را بنمايد.
اصل نوع اول با اصلي که در حقـوق اسـترداد وجـود دارد، ارتبـاط دارد کـه بـه موجب آن هيچ دولتي ملزم نيست تبعه خود را براي جرمي که در خارج مرتکـب شـده است به دولت ديگر تسليم کند.