چکیده:
گسترش زندگی جمعی، توسعه تکنولوژی، تخصصی شدن مشاغل و اختصاصی شدن فعالیتهای اقتصادی از عوامل موثر در ایجاد فاصله طبقاتی است. این نابرابری در موقعیت، قراردادهایی با تعهدات گزاف و تکالیف نامتناسب با حقوق متعاملین را موجب شده است. گسترش چنین توافقاتی برخی از نظامهای حقوق دنیا را به مقابله با آن وادار نموده است. به خلاف آن چه در انگلستان رخ داده، موضع قانونگذار ایرانی در رابطه با این نوع از تعهدات که به عنوان «شروط ناعادلانه»، «غیرمنصفانه» و یا «تحمیلی» تعبیر میشوند، موضع بدیع و تازهای است. یکی از قالبهای پیشگیری و کنترل این نوع از تعهدات، کنترل ماهوی آنهاست. بررسی مستقیم محتوای شروط قراردادی توسط مقنن (کنترل قانونی) و یا واگذاری ارزیابی شروط ناعادلانه به محاکم(کنترل قضایی) دو روش نظارتی در انگلستان به شمار میآید. پرسش کلیدی این نوشتار آن است که آیا به مانند انگلستان، ایران نیز امکان استفاده از شیوههای کنترل ماهوی جهت نظارت بر تعهدات ناعادلانه در قراردادها وجود دارد؟ در این مقاله سعی شده تا با تحلیل مبانی روشهای کنترل ماهوی شروط ناعادلانه در انگلستان و مطالعه موارد محدود از اشاره قانونگذار ایرانی در بحث شروط ناعالانه، ضرورت و امکان بهرهبرداری از این قاعده در نظام حقوقی ایران تبیین شود.
خلاصه ماشینی:
پرسش کليدي اين نوشتار آن است که آيا به مانند انگلسـتان ، ايـران نيـز امکـان استفاده از شيوه هاي کنترل ماهوي جهت نظارت بر تعهـدات ناعادلانـه در قراردادهـا وجـود دارد؟ در اين مقاله سعي شده تا با تحليل مباني روش هاي کنترل ماهوي شروط ناعادلانـه در انگلستان و مطالعه مـوارد محـدود از اشـاره قانون گـذار ايرانـي در بحـث شـروط ناعالانـه ، ضرورت و امکان بهره برداري از اين قاعده در نظام حقوقي ايران تبيين شود.
به نحوي که اگر قاضي احراز نمايـد مواردي از نقض مقررات اين قانون در مکاني شکل گرفته مي توان دسـتور ورود بـه مکـان تخلف يا توقيف موقت شخصي که از اين شروط عليه ديگران استفاده نموده را صادر نمايد 1 1- A private right of redress for unfair commercial practices?”, Preliminary advice to the Department for Business , Enterprise and Regulatory Reform on the issues raised ,novemmber 2008, is available at : http://lawcommission.
گفتار دوم : روش هاي ماهوي نظارت در ايران با توجه به بديع بودن بحث شروط ناعادلانه در نظـام حقـوقي ايـران و فقـدان قـوانين منصوص مختص اين نوع از شروط ، در اين گفتار نيز بـه قرينـه آن چـه در بحـث شـروط ناعادلانه در انگلستان اشاره شد، مطالب را در ذيل دو بند ارائه خواهد شد کـه در بنـد اول روش کنترل قانوني شروط ناعادلانه در ايران بيان مي شود و در بند دوم کنترل قضـايي ايـن شروط مورد مطالعه قرارخواهد گرفت .