چکیده:
اعمال حق مالکیت در حقوق ایران با ضوابط و شرایطی روبه‌روست که این شرایط را ماده 132 قانون مدنی بیان می‌کند. بر اساس این ماده، اگر اعمال حق مالکیت به ضرر دیگری باشد باید به «قدر متعارف» و «برای رفع حاجت و یا دفع ضرر» صورت گیرد تا برای اعمال‌کننده آن مسئولیتی به بار نیاورد. امروزه مجاورت پادگان‌های نظامی با املاک مسکونی و قرار گرفتن آن‌ها در شهرها، بحثی تحت عنوان متعارف یا نامتعارف بودن تصرفات در پادگان‌ها و مسئولیت آن‌ها را مطرح کرده است. از سوی دیگر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی با مسئول ندانستن نهادهای حاکمیتی، باعث مصونیت پادگان‌ها از اقدامات زیانبارشان شده است. هدف از این پژوهش، بررسی تصرفات پادگان‌ها با توجه به قیود ماده 132 و چگونگی حمایت قانون‌گذار از زیان‌دیدگان این تصرفات است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به ماده 132 و قرار گرفتن پادگان‌ها در مناطق با بافت مسکونی، تصرفات در آن‌ها نامتعارف است و پادگان‌ها باید مسئول تصرفات زیانبارشان قرار گیرند.
خلاصه ماشینی:
حال سعی ما بر آن است این محدودیت‌ها را مورد شناسایی قرار داده و آن‌ها را از لحاظ متعارف یا نامتعارف بودن بررسی کنیم تا مشخص شود در مورد تصرفات پادگان‌ها کدام قاعده حاکم است؛ تسلیط یا لاضرر؟ معیار متعارف بودن در مورد تصرفات پادگان‌های نظامی چیست؟ قانون‌گذار چگونه از زیان‌دیدگان حمایت می‌کند؟ آیا می‌توان فعالیت پادگان‌ها را متوقف و به اصطلاح قلع ماده ضرر کرد یا اینکه زیان‌دیدگان صرفا محق به دریافت خسارت هستند؟ و اینکه با وجود قسمت پایانی ماده 11 قانون مسئولیت مدنی که مقرر کرده: «در مورد اعمال حاکمیت دولت، هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل می‌آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود»، آیا زیان‌های ناشی از تصرفات پادگان‌های نظامی اصولا قابل جبران است؟ در این پژوهش، موضوع با لحاظ این نکات مورد تحلیل قرار می‌گیرد تا مشخص شود آیا مقاومتی که از سوی ارگان‌های نظامی صورت گرفته، دارای توجیه حقوقی است.
حال با توجه به آنکه ماده 132 در خصوص توقف یا عدم توقف فعالیت زیانبار نامتعارف حکمی ندارد، کدام یک از این نظرها را باید پذیرفت؟ به عبارت دیگر، حق زیان‌دیدگان از اعمال و تصرفات پادگان‌ها باید با قاعده اموال مورد حمایت قرار گیرد و به درخواست زیان‌دیدگان، فعالیت زیانبار پادگان‌های نظامی متوقف گردد یا قاعده مسئولیت مرجح است و زیان‌دیدگان فقط می‌توانند مطالبه غرامت کنند؟ اگرچه پذیرش نظریه مسئولیت، در مواردی که تصرفات زیانبار برای جامعه سودمند است و ملاحظات اقتصادی اقتضا می‌کند، بهتر است، اما باید توجه داشت که در این باره ثبات حق مالکیت نیز مطرح است؛ زیرا بر مبنای قاعده مسئولیت، زیان‌زننده با اقدام خود باعث نقض حقوق زیان‌دیده می‌گردد و در صورتی که بتواند با پرداخت خسارت زیان‌دیده به فعالیتش ادامه دهد، در واقع، اجازه یافته با اراده یک‌جانبه خود، حق او را با پرداخت غرامت تملک کند.
(
, 
, 
)
