قاعدۀ ارائۀ سند حمل و حق مطالبۀ تحویل کالا در بارنامه و اسناد مشابه؛ مطالعۀ تطبیقی کامن‌لا، حقوق انگلستان و ایران مقاله

مطالعات حقوق تطبیقی بهار و تابستان 1398، دوره دهم - شماره 1 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎27 صفحه - از 297 تا 323 )

کلیدواژه ها: بارنامه راهنامه دریایی مطالبه کالا ارائه سند حواله تحویل تحویل کالا متصدی حمل سند دریایی حق قرارداد

چکیده:

یکی از قواعد مرسوم حاکم بر مطالبه و تحویل کالای حمل‌شده از طریق دریا، قاعدۀ ارائۀ سند حمل است؛ به این معنا که تحویل کالا از سوی متصدی حمل صرفاً در قبال ارائۀ سند حمل از سوی مطالبه‌کنندۀ دریافت کالا صورت پذیرد. مبنای تأسیس این قاعده جلوگیری از تضییع حق صاحب واقعی کالا، حصول اطمینان از اجرای مورد قرارداد و نیز محافظت از متصدی حمل در برابر مسئولیت‌های پیش‌بینی نشده است. مقررات کامن‌لا و قوانین حمل و نقل دریایی انگلستان بسته به نوع سند صادر‌شده رویکرد متفاوتی به موارد یادشده دارند. در قانون دریایی ایران به قاعدۀ ارائه به‌صراحت اشاره نشده است و در مقایسه با دو نظام دیگر، دایرۀ شمول محدودتری دارد. همچنین برخلاف نظام‌های پیش‌گفته، رویکرد کلی قانون دریایی ایران نسبت به حق تحویل کالا دارای ابهام است. بنابراین، در این نوشتار تلاش شده است با روش توصیفی- تحلیلی از طریق بررسی مقررات داخلی ایران، انگلیس و قواعد کامن‌لا، علاوه بر تشریح و تفصیل لزوم یا عدم لزوم اعمال این قاعده و بررسی استثناهای وارده بر آن در حمل و نقل دریایی کالا، وضعیت و ماهیت این قاعده در حقوق دریایی ایران تبیین شده، پیشنهادهایی در راستای رفع ابهامات و ایرادات موجود ارائه گردد.

خلاصه ماشینی:

براي روشن شدن اين مطلب ، وضعيت بارنامه هاي عادي، راهنامه هاي دريايي ١، بارنامه هاي مستقيم ٢ و حواله هاي تحويل کالاي کشتي ٣ در حقوق انگلستان و به ويژه مفاد قانون حمل کـالا از طريق دريا مصوب ١٩٩٢م ٤ و مقررات کامن لا بررسي ميشود تا آنچـه در حقـوق دريـايي بـا عنوان «قاعدة ارائۀ سند حمل » شناخته ميشود در مورد هريک از اين اسناد تحـت نظـام هـاي يادشده مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. همچنين کلارک پيشنهاد داد که ميتوان شرطي تعبيـه کـرد دال بر اينکه مثلا زماني که متصدي حمل به طور منطقي قانع شود که شخصي کـه تحويـل کـالا را مطالبه ميکند واقعا همان فردي است که مستحق داشتن بارنامه است و همـين طـور در مـورد اتفاقي که براي بارنامه افتاده نيز مجاب شود، ميتواند کالا را بدون نياز بـه اينکـه بارنامـه ارائـه 4 شود تحويل دهد؛ گرچه نحوة انجام و ماهيت دقيق اين امر نياز به بررسي بيشتري دارد. قانون مصوب ١٩٩٢م ، راهنامۀ دريايي را سندي ميداند که بارنامه نيست ، اما دليل دريافت کالاست و دربردارندة شروط قراردادي است که مطابق آن شخصي که بايد کالا از سوي متصدي حمل به او تحويل داده شود در قرارداد تعيين هويت شده است . 7 ميتوان اين گونه نتيجه گرفت که برابر قانون ١٩٩٢م ، مرسل اليهي کـه نـامش در راهنامـۀ دريـايي درج شده است ، براي مطالبۀ تحويل کالا ملزم به ارائۀ سند به متصدي حمل نيست .

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود