مبانی مسئولیت مدنی ناشی از نقض تعهدات پولی مقاله

قراردادهایی که موضوع آن تادیه مقداری وجه نقد می­باشد و دکترین حقوقی از آن به «تعهدات پولی» یاد می­کنند بخش اعظمی از مبادلات و تعهدات را بخود اختصاص داده است. شیوع و رواج این قراردادها قانونگذار را برآن داشته است تا مقررات بخصوصی در این زمینه و خاصه در صورت نقض تعهد مقرر دارد. شایسته­ترین و خاص ترین کارکرد مسئولیت در نقض تعهد پولی را باید در نوع خاص جبران خسارت آن یعنی خسارت تاخیر تادیه جستجو کرد. در میان نوشتارهای حقوقی کمتر به مبانی حقوقی و شرعی این نوع از جبران خسارت پرداخته شده است و این مهم، ضرورت تدوین مقاله حاضر را توجیه می­نماید. در این نوشتار قواعد اتلاف، لاضرر، شروط ضمن عقد و علی الید، بعنوان مبانی مسئولیت مدنی در صورت نقض تعهدات پولی مورد بررسی و کارکرد هر کدام مورد توجه قرار می­گیرد. مطالعه­ی مبانی مزبور کمک می­کند تا ضمن تبیین جایگاه صحیح و واقعی مسئولیت مدنی ناقض تعهد پولی و شناسایی سبب شرعی و قانونی پرداخت خسارت، موضوع خسارت تاخیر تادیه  از نظریه فقهی-حقوقی ربا تمیز داده شود.

آنچه در اين تحقيق شايستة پـرداختن اسـت ، ضـرورت شناسـايي مبـاني فقهي -حقوقي در صورت نقض تعهد پولي است تا ضمن توجيه چرايي و ضرورت مطالبة خسارت تأخير تأديه ، بتوان از کنار نهاد ربا به درستي عبور کرد. متن استفتاء: آيا بدهکاري که از پرداخت بدهي خود در وقت مقرر خودداري مي نمايد و بدهي خـويش را بـه تـأخير مي اندازد، فقط ضامن مبلغي که بدهکار بوده است ، مي باشد، يا ضامن کاهش ارزش پول و اتلاف ماليت هـم مـي باشد؟ جواب : بدهکار مديون اصل پول است ؛ مگر اين که سالياني فاصله شود و ارزش پـول دگرگـون گـردد، در← 25 عموم و کليت اين نظريات استخراج قاعده اي عام در صورت نقض تعهد پولي را به دست مي دهد که به موجب آن از بين رفتن قدرت خريد پول ، بنا بر قاعدة اتلاف باعث ايجاد مسـئوليت مـدني متخلف مي گردد. البتـه در نظرات بعدي اين شورا خسارت تاخير تاديه را غيرشرعي اعلام مي نمايد و در جمع بين نظـرات ارائـه شـده ايـن شورا گفته شده است که خسارت تاخير وجه نقد به خودي خود قابل مطالبه نيست ، مگر بصـورت شـرط ضـمن درآيد (به نقل از وحدتي شبيري ، سيدحسن ، مطالعه تطبيقي خسارت تاخير تاديه در حقوق ايران و فقه اماميـه ، مجله اقتصاد اسلامي ، ١٣٨٢، شماره ٩٣، ص ٩٧.