چکیده:
در این مطالعه بهمنظور افزایش ظرفیتهای بانکداری اسلامی در کشور با تاکید بر آموزههای دینی و استفاده از قریب به نیم قرن تجربه بانکها و نهادهای مالی اسلامی در جهان به بررسی تجربه بانکهای اسلامی در 5 کشور اسلامی منتخب ایران، مالزی، پاکستان، اردن و بحرین؛ با طرح این سوال که آیا چگونگی تجهیز، تخصیص و وصول مطالبات در این کشورها متفاوت است؛ پرداخته شده است. در این ارتباط ضمن بررسی الگوی کسب و کار در نظام بانکی این کشورها به واکاوی نحوه تجهیز و تخصیص منابع، نحوه سرمایهگذاری در پروژهها و نحوه برخورد با مطالبات معوق پرداخته شده است.
از جمله موارد افتراق قانون بانکداری اسلامی بدون ربا در ایران مصوب سال 1362 با سایر کشورها را میتوان به سیستم بانکی دوگانه (مقررات اسلامی در کنار قوانین معمول بانکداری)، تجهیز منابع بر پایه عقد مضاربه، استفاده از سپرده سرمایهگذاری محدود و نامحدود، استقرار شورای فقهی مستقل، اختصاص برخی جرایم تاخیر به موسسات خیریه، عدم تقارن در زیانهای وارده اشاره نمود.
خلاصه ماشینی:
از جمله موارد افتراق قانون بانکداری اسلامی بدون ربا در ایران مصوب سال ١٣٦٢ با سایر کشورها را میتوان به سیستم بانکی دوگانه (مقررات اسلامی در کنار قوانین معمول بانکداری)، تجهیز منابع بر پایه عقد مضاربه ، استفاده از سپرده سرمایه گذاری محدود و نامحدود، استقرار شورای فقهی مستقل ، اختصاص برخی جرایم تأخیر به مؤسسات خیریه ، عدم تقارن در زیانهای وارده اشاره نمود.
com@Arshadi٦٣ مقدمه با گسترش صنعت بانکداری، متفکران مسلمان به فکر افتادند که به شکلی از این پدیده استفاده کنند اما به دلیل آنکه بیشتر فعالیت های بانک براساس قرض با بهره است که از نظر اسلام ، ربا و ممنوع میباشد، از این رو، ابتدا تلاش نمودند با حفظ عملیات بانکداری متعارف، توجیه های شرعی پیدا کنند اما در عمل استدلالی به دست نیامد که مورد پذیرش علمای دین باشد.
جدول شماره ٤دستورالعمل جریمه تأخیر تأدیه برای مؤسسات مالی اسلامی توسط بانک مرکزی مالزی را نمایش میدهد: (به تصویر صفحه مراجعه شود) ٣- الگوی کسب و کار بانکداری اسلامی در کشور پاکستان به لحاظ تاریخی روند رسمی اسلامی کردن نظام بانکی پاکستان، از سال ١٩٧٧ آغاز شد.
٣ 1 Islamic ideology Council of Pakistan 2 Account Labbaik 3 State Bank of Pakistan (به تصویر صفحه مراجعه شود) ٣-٢- روشهای تخصیص منابع در کشور پاکستان تأمین مالی و عملیات اعتباری در پاکستان به طور کلی براساس بخشنامه بانک مرکزی پاکستان ، به سه دسته کلی تقسیم بندی می شود.