چکیده:
در اغلب نظامهای حقوقی، طرف زیاندیده از نقض قرارداد، شیوههای متعددی برای مقابله با نقض و جبران خسارت ناشی از آن در اختیار دارد. مسئلة مهمی که در این مورد مطرح میشود این است که آیا زیاندیده میتواند از بین شیوههای مذکور، شیوهای که منفعت بیشتری برای وی تامین میکند را انتخاب نماید؟ در حقوق آمریکا نظریهای وجود دارد که به دکترین انتخاب شیوهی جبران نقض قرارداد مشهور است و به موجب آن، در صورتی که زیاندیده در پی جبران خسارت خویش باشد، نه تنها میتواند بلکه ملزم است از بین شیوههای موجود یکی را انتخاب کند. بر اساس این دکترین، انتخاب یک شیوه میتواند نهایی، الزامآور و غیرقابلرجوع باشد، اگرچه در مقابل آن عوضی قرار نگرفته یا به موجب سند رسمی نباشد یا این که حتی شرایط نظریه اعتماد فراهم نباشد. دکترین مزبور علیرغم سابقهای که در حقوق آمریکا دارد، با انتقادات گوناگونی مواجهه شده است. مغایرت با عدالت، اختلاف در رویهی قضائی، پذیرش اصل قابلیت جمع و تغییر شیوههای جبران خسارت و نیز فقدان استقلال این نظریه از جمله این موارد هستند. در فقه و حقوق ایران باید بیان داشت، از یک طرف برخی از نتایج نظریهی مزبور به موجب نهاد و تاسیسهای مشابه به دست میآید و از این منظر، اساسا نیازی به این نظریه احساس نمی شود. از طرف دیگر، برخی از نتایج دیگر نظریه از منظر حقوق ایران مردود بوده و قابل پذیرش نیستند.
خلاصه ماشینی:
از جمله آن که خواهان باید در اجرای حقوق خود مواعد زمانی مقرر را رعایت نماید (دکترین اهمال در مطالبه حق )١، همچنین ، برخی اقدامات از سوی خواهان ممکن است به منزله اعراض وی از حقوق خود تلقی گردد (دکترین اعراض )٢، خواهان حق ندارد از شیوه های جبران خسارت به صورت ایذائی بر علیه طرف مقابل استفاده نماید و موقعیت و حقوق طرف مقابل نیز باید مورد توجه قرار گیرد (دکترین استاپل )٣.
پاسخگویی به سوالات مزبور، سوالاتی دیگر نیز پاسخ داده خواهد شد؛ از جمله این که نظریه مزبور در مقابل چه نظریاتی قرار میگیرد؟ آیا دکترین انتخاب شیوه جبران نقض قرارداد از سایر دکترین های مسلم مانند استاپل ، اعراض از حق ، اعتبار امر قضاوت شده متمایز بوده و نتایجی مستقل را به همراه دارد؟ 1 ١.
با توجه به آثار حقوقدانان و همچنین رویه قضائی آمریکا، مفهوم دکترین انتخاب شیوه جبران نقض قرارداد را میتوان به طور مختصر به شرح ذیل بیان نمود: پس از نقض قرارداد، خواهانی که یک شیوه جبران نقض را انتخاب کرده است ، باید شیوه مزبور را تا انتهای جریان دادرسی و صدور حکم ادامه دهد.
یکی از حقوقدانان مقاله مستقلی را با عنوان «تحلیل انتقادی دکترین انتخاب شیوه جبران خسارت Charles, Hine, Election of remedies, a Criticism, Harvard Law Review, ) 1.
البته باید اضافه کرد که در حقوق ایران یکی از کارکردهای دکترین انتخاب شیوه جبران خسارت ، یعنی قابل تعقیب نبودن شیوه های ناسازگار با هم ، مورد پذیرش واقع شده است و بر همین اساس در صورتی که به عنوان مثال ، خواهان اقدام به فسخ قرارداد کرده باشد، دیگر تقاضای اجرای عین تعهد از او پذیرفته نخواهد شد.