ترجیح روایت به سبب احدثیت مقاله

پسین بودن صدور یک روایت نسبت به روایت دیگر یا همان احدثیت، مسئله ­ای است که عدّه ای از فقیهان و اصولیان در باب تعارض به آن پرداخته اند. برخی آن را از مرجّحات تعبدی باب تعارض اخبار می­ شمارند و استدلال آن­ها به پنج روایت است که مشهور دانشیان علم اصول در این روایات مناقشه کرده و دلالت آن­ها را نپذیرفته ­اند. از این دسته، برخی قائل به مرجح عقلایی بودن شده ­اند و در مقابل، اغلب مرجح بودن آن را مطلقاً انکار کرده­ اند. در پژوهش حاضر با رویکرد انتقادی ضمن یاد کرد از وجوه محتمل در مدلول این روایات و نیز تقسیم مناقشات به سندی، دلالی و موردی و سپس تقسیم دلالی به خاص (مفهوم متنی) و عام (مفهوم مشترک)، برخی از مناقشات رد شده و از برخی وجوه دلالت دفاع شده است، ولی با وجود قرائن و شواهد درون متنی و برون متنی و نیز قابل رد نبودن اکثر مناقشات، مدلول این روایات مغایر با ترجیح احدث برای کشف حکم واقعی در باب تعارض دانسته شده است.

بررسی دلالی مناقشه یک: به‌نظر می‌رسد اشکال وارد بر این روایت این است که خاص مورد تقیه عملی راوی است؛ چون امام(7) در مقام بیان سرّ اختلاف حدیثین، در ذیل روایت فرموده است: «أبی الله لنا في دینه إلّا التقیة»، که معلوم می‌شود مراد این بوده که اگر احتمال تقیه در یکی از دو روایت باشد، باید به روایت اخیر عمل کنید؛ چه روایت قدیم تقیه‌ای باشد چه روایت جدید (خویی، 1417، 2/417؛ آملى، 1386، 471)، همچنین مرحوم کلینی این روایت را در باب تقیه از کتاب کافی ذکر کرده است 1 و برداشت این محدث جلیل‌القدر مؤید این مدعاست. مناقشه دو: وجه تقدیم احدث، تقیه‌ای بودن خبر پیشین است؛ چون فرض روایت بر قطع به صدور هر دو خبر است، چون مخاطب مباشرةً از امام شنیده نه به‌واسطه روایت؛ بنابراین، تنافی بین دو خبر از حیث دلالت و ظهور است نه از حیث سند؛ لذا خبر اول حمل بر تقیه می‌شود (روحانی، 1413، 7/413). مؤید دیگر این مدعا این است که مورد روایت خارج از باب تعارض و ترجیح مصطلح است؛ چون نزاع ما در تعیین تعبدی حجت از میان دو خبر متعارض به‌وسیله مرجح واقع شده است، در حالی‌که سائل، صدور هر دو روایت را از دو امام قطعی فرض کرده و این با باب تقیه سازگار است؛ بنابراین، سایر مکلفان اعمّ از اینکه در زمان حضور یا غیبت امام باشند نمی‌توانند به احدث عمل نمایند بلکه باید با به کارگیری قرائن و مرجحات، خبر اقرب به واقع را برای بیان حکم واقعی تمییز داده و اخذ نمایند (همدانی، 1377، 2/125؛ اصفهانی، 1374، 3/366؛ صدر، 1417، 5/699؛ امام خمینی، 1375، 198-199؛ روحانی، 1413، 7/415).