چکیده:
توبه، فراتر از یک آموزه دینی، فقهی و اخلاقی به صورت قاعده نظاممند در سیاست حقوق کیفری ایران برای اولین بار وارد شده است و هم اکنون به عنوان یک نهاد تأسیسی ارفاقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطرح است. این رویکرد بدیع‌و تحسین برانگیز مقنن در بازگشت داوطلبانه مجرم به اصلاح خود و ترویج عدالت ترمیمی و اصلاحی و کیفرزدایی به جای عدالت تنبیهی با بهره گیری از این آموزه قرآنی قابل تقدیر است. بررسی مبانی فقهی ونظری راجع به این نهاد ارزشی وتبیین موضع سیاست کیفری ایران بعد از سالیان طولانی راجع به تاثیر توبه در تمامی تعزیرات که بیشترین سهم را بین جرائم دارد، مشخص گردیده است. قانونگذار در جرائم تعزیری با یک رویکرد افتراقی بین انواع و درجات جرائم تعزیری، سه سیستم جداگانه ای را برحسب نوع و درجه جرائم مورد پذیرش قرار داده است و تاثیر توبه در سقوط یا تخفیف مجازات را منوط به درجه جرم تعزیری از جهت شدت و ضعف مجازات و منصوص شرعی یا غیرمنصوص بودن تعزیر قرار داده است. بررسی موقعیت هشت ماده درقانون مجازات اسلامی راجع به این نهاد ارزشی با تکیه به مبانی و منابع غنی فقهی به جهت رفع بعضی ابهامات نظیر محدوده تاثیر سقوط مجازات در تعزیرات منصوص شرعی و بیان ایرادات و آسیب شناسی نظیرشرط احراز اصلاح و ندامت توبه کننده برای پذیرش بدون تعیین ضابطه و روشی برای احراز آن و پیشنهادات کاربردی اصلاحی در جهت تکامل این نهاد، ضرورت این مقاله پیش رو را ایجاب می‌کند.
خلاصه ماشینی:
بررسی موقعیت هشت ماده در قانون مجازات اسلامی راجع به این نهاد ارزشی با تکیه بر مبانی و منابع فقهی در جهت رفع بعضی ابهامات (نظیر محدودۀ تأثیر سقوط مجازات در تعزیرات منصوص شرعی) و بیان ایرادات و آسیب‌شناسی (نظیر شرط احراز اصلاح و ندامت توبه‌کننده برای پذیرش بدون تعیین ضابطه و روشی برای احراز آن) و پیشنهادات کاربردی اصلاحی در جهت تکامل این نهاد، ضرورت مقالة پیش‌رو را ایجاب کرده است.
بیان کلمۀ «غالباً» در عبارت فوق به این جهت است که این تعریف شامل گناهانی که احیاناً مجازات آن‌ها مشخص شده نیز بشود؛ مانند مباشرت مرد با همسر روزه‌دار خود یا نزدیکی با حیوانات که در شرع مقدس 25 ضربه تازیانه برای آن قرار داده شده است؛ بنابراین، می‌توان گفت تعزیر آن تأدیب و نکوهش یا مجازاتی است که اندازه‌ای برای آن غالباً از طرف شارع مشخص و تعیین نشده است و امر آن بر عهده حاکم گذاشته شده است یا به تعبیر شهید ثانی در کتاب مسالک اصل در تعزیرات، عدم تعیین مقدار معلوم است و غالباً در افراد و موارد آن، مقداری مشخص نمی‌شود.
دوم: تأثیر توبه در سقوط تعزیر بر اساس ادلّۀ اثباتی بر اساس این دیدگاه، تعزیر اعم از منصوص و غیرمنصوص مثل حدود است و ملاک تفاوت در طریق اثبات و نیز قبل یا بعد از دادگاه است؛ یعنی اگر قبل از اثبات جرم در دادگاه، توبه کند تعزیر از وی مطلقاً سـاقط اسـت و اگـر پس از اثبات جرم توبه کند، چنانچه راه احراز جرم، شهادت باشد، باید تعزیر جاری شود و اگر احراز جرم با اقرار باشد، قاضی اختیار دارد، اگر مصلحت در تعزیر وی باشد، او را مـجازات کند و اگـر مصلحت در عفو باشد، او را ببخشد.
(
, 
, 
)
