چکیده:
با نگاهی سطحی به تحولات محیط بینالملل مشخص میشود که در طول یک دهة گذشته و به طور خاص پس از بحران مالی در سالهای 9-2008، نقش و جایگاه نسبی برخی از دولت ها در معادلات ثروت و قدرت دستخوش تغییر گردیده است. نشانه این تغییر شکل گیری دولتهای گروه 20 (G 20) و تاثیر نسبی آنها در اداره نهادهای اقتصادی-مالی بینالملل و ظهور قدرتهای اقتصادی نوظهور میباشد. شرایط مذکور برای سایر بازیگران در حوزه بینالملل به ویژه بازیگران پیرامونی و نیمه پیرامونی متضمن دو پیام مشخص است: اول، جابهجایی موقعیت بازیگران در محیط جدید بینالملل دور از دسترس نمیباشد؛ دوم، تغییر جایگاه بازیگران در نردبان جهانی منوط به ارتقاء وضعیت اقتصادی آنها است. بهطور کلی بهبود وضعیت اقتصادی یک کشور در پرتو تلاش جمعی و استفاده از فرصتهای موجود در محیطهای داخلی و خارجی شکل میگیرد و موفقیت دولتها منوط به برخورداری از استراتژی دقیق و فراگیر میباشد. حال پرسش اصلی آن است که سیاست خارجی قدرتهای نوظهور برای استفاده از فرصتهای محیط بینالملل به چه مولفههایی توجه دارد؟ پاسخ به این پرسش رهگشای دیگر دولتهای پیرامونی در مسیر بهبود جایگاه مربوطه میباشد. با توجه به تحولات مذکور به نظر میرسد امکان ارتقاء موقعیت تمامی بازیگران منوط به آشنایی با قواعد جدید بازی در محیط بینالملل و بکارگیری آنها است. در مقاله حاضر سعی خواهد شد جایگاه سیاست خارجی برزیل در هموارسازی مسیر پیشرفت اقتصادی این کشور در پرتو مدل تحلیلی مستخرج از سیاست خارجی دولتهای توسعهگرا مورد بررسی قرار گیرد
خلاصه ماشینی:
به نظر می رسد راهکارهای مورد استفاده سیاستمداران این کشور مبنی بر تجهیز همه بخش های سیاسی-اداری کشور از جمله حوزه سیاست خارجی برای ارتقـاء جایگاه اقتصادی کشور در نظام بین الملـل متضـمن درس هـای ارزشـمندی بـرای سـایر بازیگران پیرامونی باشد.
در آثار به نگارش درآمده پیرامون سیاست خارجی قدرت های نوظهور کمتر به نقش بین الملل در تغییر جایگاه این دسته از بازیگران پرداختـه شـده اسـت و فعـالین در ایـن حوزه بیشتر بر ابزارهای مورد استفاده قدرت های بزرگ برای کمک به توسعه کشـورهای پیرامونی توجه دارند.
در حوزه روابط بین الملل نیز پاره ای از متفکران ضرورت وجود یک دولت قوی برای فـائق آمـدن بـر شـکاف بـین مرکـز و پیرامون را مورد اشاره قرار داده اند اما نسـبت بـه موجودیـت فرصـت های واقعـی بـرای توسعه کشورهای عقب مانده دیدگاه بدبینانه ای دارند (١٣ :٢٠١٧ ,Kvangraven).
تجربه دولت هـای توسـعه گرا بیانگر آن است که این دسته از بازیگران برای افزایش رشد اقتصـادی و کـاهش سـطوح نابرابری در سراسر کشور اهداف کلان سیاست خارجی خود را در دو بخش اقتصادی و سیاسی به گام های عملیاتی/اجرایی بدل نموده اند.
چگونگی تصویر یک کشور در نظام بین الملل در گسـترش مبادلات تجاری، در حفظ استقلال ، در ارتباط با بـازیگران قدرتمنـدتر، در جلـب حمایـت دیگران نسبت به خود در نشست های چندجانبه ، در دستیابی بـه فنآوری هـای جدیـد و در ایجاد محیط مناسب برای افزایش فعالیت بنگاه های اقتصادی آن در داخـل و خـارج بسـیار تاثیرگذار است .
به طور کلی توسعه در دنیای کنونی بدون ارتبـاط بـا محیط بین الملل غیرقابل دستیابی است و سیاست خـارجی یـک کشـور توسـعه گرا کـانون هماهنگی های غایی در این حوزه به حساب می آید.