چکیده:
با بررسی منابع حقوق اسلامی مشخص میشود که مبنای جرمانگاری و مجازات سرقت و کلاهبرداری ، حفاظت از مال مؤمن و غیر مؤمن در مقابل دستبرد یا مالکیت بدون اجازه توسط دیگران است و قاعدهی احترام مبنای همین موضوع میباشد. اما قطعاً در منابع حقوق اسلامی اشارهای به نوع اینترنتی این جرایم نشده است. به همین دلیل در این مقاله به دنبال آن هستیم که با بررسی جنبههای مختلف جرایم اینترنتی مذکور مشخص کنیم که جرایم اینترنتی به چه میزان با حقوق اسلامی انطباق دارند و دیگر اینکه منابع حقوق اسلامی چگونه میتوانند در روشن شدن و تطبیق موضوع به کمک حقوق جزای نوین بیایند؟ یافتههای این تحقیق نشان میدهد که عدم اشاره به سرقت و کلاهبرداری اینترنتی در حقوق اسلام، مجوزی برای عدم جرمانگاری این جرایم در قوانین امروزی نیست. به همین دلیل قانونگذار با استناد به مبانی حقوق اسلامی که تقلب و فریب و ارتکاب جرم برای دستیابی به ثروت از طریق روشهای غیرقانونی را ممنوع اعلام کرده و برای آن ها مجازات تعیین نموده است، جرایم اینترنتی را در زیرمجموعه جرایم تعزیری قرار داده است تا اینکه، هم از بی کیفر ماندن این جرایم جلوگیری شود و هم اینکه دستورات اسلام مبنی بر ممنوع بودن اعمال مذکور در قانون لحاظ شده باشد. مقاله حاضر سعی دارد تا با روش توصیفی-تحلیلی به مطالعه تطبیقی منابع حقوق اسلامی مورد تأیید فقهای امامیه و اهل سنت با قوانین داخلی بپردازد تا امکان تطبیقپذیری حقوق اسلام با سرقت و کلاهبرداری اینترنتی مشخص شود.
خلاصه ماشینی:
به همین دلیل قانونگذار با استناد به مبانی حقوق اسلامی که تقلب و فریب و ارتکاب جرم برای دستیابی به ثروت از طریق روش های غیرقانونی را ممنوع اعلام کرده و برای آن ها مجازات تعیین نموده است ، جرایم اینترنتی را در زیرمجموعه جرایم تعزیری قرار داده است تا اینکه ، هم از بی کیفر ماندن این جرایم جلوگیری شود و هم اینکه دستورات اسلام مبنی بر ممنوع بودن اعمال مذکور در قانون لحاظ شده باشد.
حال با توجه به مسائل پیش گفته باید دید آیا حقوق اسلام که مبنای حقوق جزای ما می باشد به دلیل عدم توانایی تطبیق و همخوانی اش با جرایم نوین و اینترنتی، عامل این کاستی ها و ایرادات است یا کوتاهی از ناحیه قانوگذار بوده و قانون اسلامی قابلیت هماهنگی با این جرایم را دارد؟ بر همین اساس در این مقاله به دنبال این هستیم که ، میزان سازگاری تعاریف و ویژگی هایی که برای جرایم سرقت و کلاهبرداری در حقوق کیفری اسلام ارائه شده را ، با شکل اینترنتی این جرایم مشخص کنیم و به جواب این سوال برسیم که آیا می توان همان تعریف و ویژگی های سرقت و کلاهبرداری سنتی که در حقوق کیفری اسلام ارائه شده را برای جرایم اینترنتی مذکور به کار برد یا خیر؟ آیا حرز در جرم سرقت سایبری وجود دارد؟ در صورت وجود، چه مصادیقی را برای آن می توان نام برد؟ برای رسیدن به جواب سوالات ، سعی شده تا با روش توصیفی ، تحلیلی به مطالعه تطبیقی منابع حقوق اسلامی مورد تایید فقهای امامیه و اهل سنت با قوانین داخلی بپردازیم ،تا امکان تطبیق پذیری حقوق اسلام با سرقت و کلاهبرداری اینترنتی مشخص شود.