چکیده:
مهریه یکی از ارکان انعقاد عقد نکاح است که خلو آن در نوع خاصی از نکاح، یعنی نکاح منقطع، منجر به زوال و بطلان آن میگردد. پس از انعقاد نکاح و تعیین مهر پیش از آن و یا در خلال آن، با حدوث عواملی، مهر تعیینشده نصف میگردد و زوجه فقط توان دریافت نیمی از آن را خواهد داشت. قانون مدنی ایران در سه ماده، از موارد تنصیف مهر نام برده است؛ اما نگاه به سابقه فقه شیعی نشان میدهد که موارد تنصیف مهر بسی بیشتر از سه مورد است. لذا نظر به آنکه حسب اصل 167 قانون اساسی و همچنین ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قضات مکلف به تدقیق در منابع معتبر اسلامی و یا فتاوای معتبر هستند، در پژوهش سعی شده است که دلایل و مستندات موجود در این منابع، استخراج شده تا به عنوان راهکار و دلیل در مقام فهم موارد مسکوت قانون، مورد استفاده واقع گردد. لذا هدف از این پژوهش واگویی آن دسته از دلایل، اعم از آیات قرآن کریم و روایات ائمه معصومین و سایر دلایل اجتهادی و فقهی در فقه امامیه است که ثابت میسازد با چه پشتوانه نظری میتوان به این قول رهنمون شد که در موارد مسکوت قانون و مذکور فقه، مهر دچار به تنصیف میشود.
خلاصه ماشینی:
البته گرچه که برخی پنداشته اند که تنصیف مهر، صرف نظر از علل آن ، استثناء بر اصل اولی است (کاتوزیان ، ١٣٨٨، ص ٦٥٥؛ یزدی، ١٣٩٦، ص ١٩١)، لذا باید بعد از ایجاد مالکیت زن بر آن ، زوال مالکیت مذکور بر نیمی از آن را با دلایل قانونی اثبات نمود، لکن با استفاده از این مبانی اثبات مینماییم که اصل بر مالکیت متزلزل زن بر نیمی از مهر است که استقرار آن نیاز به دلیل دارد و با انحلال نکاح ، امکان تبدیل مالکیت متزلزل به مالکیت مستقر از بین رفته و مالکیت نیم متزلزل به شوهر منتقل میگردد.
قاعده عدل و انصاف لازم به توضیح است که استفاده و استناد به این اصل و سایر اصول به معنای قیاس نیست بلکه هدف ، نزدیک تر نمودن اذهان است به علتی که منجر به حکم در مسئله ای شده است ؛ بنابراین باید فهمید که چگونه است که در روایات و در قانون مدنی در خصوص طلاق قبل از دخول زنی که مهر وی معین نشده است ، حکم به مهرالمتعه داده میشود، اما در مورد زنی که به خاطر وجود عیبی در مرد مجبور به فسخ نکاح میشود، هیچ مهری نیست .