چکیده:
واژه منفعت در قلمرو اقدام به اداره امور، به طور عام و در قلمرو دانش اداره و حکمرانی به طور خاص، برای تامین منافع عامه جامعه، از جایگاه ویژهای برخوردار است و در فراگرد خطمشیگذاری عمومی، به منزله معیار تعیین شاخص ارزشیابی عملکرد حکمرانان، نقشی محوری ایفا میکند. خطمشیگذاران بنا به شرایط زمان اجرای خطمشی، تعابیر گوناگونی از واژه منفعت عمومی داشته و درجات ناهمگونیرا مدنظر قرار میدهند. اصطلاح منفعت عمومی در مباحث خطمشیعمومی از اهمیت بالایی برخوردار بوده، در پرتو آراء و نظریههای متعددی، باز تعریف میشود. پرسش اصلی این پژوهش آن است که «مفهوم منفعت عمومی چیست و شاخصهای مفهومپردازی از آن براساس قانون اساسی ایران کدامند؟» بنابراین، با مراجعه به خبرگان، ضمن بررسی دیدگاههای آنان، مفهوم منفعت عمومی و شاخصهای آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از طریق تحلیل محتوا و ابزار مصاحبه رصد شدند. این شاخصها و مولفهها در قالب 12 مضمون تعریف شدند و در امتداد آن، مدل خام پژوهش تهیه شد و در پایان، راهکارهای عملی برای تبیین مفهوم منفعت عمومی در مدیریت دولتی، به مثابه مفهوم محوری خطمشی در دانش پیشنهاد شد.
خلاصه ماشینی:
تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش در مرحله تجزیه و تحلیل پژوهش، با توجه به روش تحلیل و ادراک مفهوم منفعت عمومی و شاخصهای مفهومپردازی از آن در پرتو قانون اساسی و نیز تحلیل تمهای حاصل از مصاحبه با متخصصان امر، نتایج ذیل به دست آمدند: الف) نتایج حاصل از تحلیل محتوای قانون اساسی در تحلیل محتوای قانون اساسی، ضمن جستجو در متن قانون اساسی ایران، ابعاد، مؤلفهها و مقولههای مرتبط با موضوع پژوهش با نشانهگذاری برای هر شاخص در مقولههای مدنظر و اشاره به شماره اصول قانون اساسی ایران، انجام شده، موضوع پژوهش در چهار بعد اصلی، دوازده بعد فرعی و سیزده شاخص، در قالب نقشه مفهومی پژوهش ارائه شدند و بر مبنای زیر شاخههای ابعاد، به روش نشانهگذاری تعداد 25 نشانه کدگذاری شدند (نمودار 2).
در نتیجه پژوهش حاضر، که بر اساس تلفیق یافتههای حاصل از تحلیل محتوای قانون اساسی و تحلیل تم مصاحبه با خبرگان است، میتوان منفعت عمومی را اینگونه تعریف نمود: «منفعت عمومی بر وضعیتی دلالت دارد که عامه مردم یک کشور را بهرهمند میسازد؛ بهطوری که با افزایش میزان باسوادی، کاهش میزان مرگ و میر، تأمین هزینههای بهداشت و درمان، کنترل میزان تورم، توزیع عادلانه درآمدها، کاهش میزان بیابانزایی، کاهش مراحل بوروکراتیک دریافت مجوز برای شروع فعالیتهای اقتصادی، کاهش میزان جرم و رشوهخواری،جریان آزادی اطلاعات، ایجاد سیستم پویای ارزیابی ظرفیتها، استفاده بهینه از منابع ملی با رویکردی آیندهپژوهانه، مهار بحرانها و آشوبهای داخلی و خارجی و نظایر آن، کشور در زمینههای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و قضایی پیشرفت کرده، شرایط کامیابی و خرسندی ملی فراهم شده، بخش قابل توجهی از حقوق حقه عامه آحاد جامعه تأمین میگردد و شرایطی حاصل میآید که همه افراد جامعه بتوانند در برابر صاحبان قدرت و حکومت، حقوق حقه خویش را مطالبه نمایند و به منزله ملتی اثربخش، زمینههای حضور مؤثر در عرصههای بینالمللی را فراهم سازند.