چکیده:
عدالت اجتماعی در قالب چهار رویکرد شناخته میشود: احقاق حق، شایستگی‌ها، برابری و توازن اجتماعی. لازمه تحقق این رویکردها در جامعه، قانون‌گذاری عادلانه است. عدالت تقنینی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه امامیه است و در این مقاله ابعاد مختلف فقهی و حقوقی این مسئله واکاوی شده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی از نوع کیفی است. طبق بررسیها، برای تدوین و تصویب قوانین عادلانه و تحقق عدالت در جامعه، علاوه‌بر این‌که باید قانون‌گذاران عادل باشند، فرایند قانون‌گذاری و ماهیت قوانین نیز باید عادلانه و بر اساس قوانین اسلامی و فقه امامیه باشد. برابری، قابل فهم بودن، تصویب مرجع ذی صلاح، عام بودن و انتشار قوانین از خصوصیات عدالت در فرایند شکلی وضع قانون است. عدالت در ماهیت و محتوای قانون شامل توجه به تفاوت‌ها، تأمین حقوق اقلیت‌ها،اخلاق و هماهنگی با قواعد بالادستی است.
Social justice is characterized by four approaches: right to justice, merit, equality and social balance. The need for realizing these approaches in society is fair legislation. Legitimate justice in the Islamic Republic of Iran is based on Imam's jurisprudence, and in this paper various aspects of jurisprudence and law have been analyzed. The research method is qualitative descriptive-analytic. According to the studies, in order to formulate and enact fair laws and achieve justice in society, in addition to the need for legislators to be fair, the legislative process and the nature of the laws should be fair and in accordance with Islamic law and Imam's jurisprudence. Equality, comprehensibility, ratification of a competent authority, generalization and publication of laws from the characteristics of justice in the process of shaping the law. Justice in the nature and content of the law involves attention to differences, the provision of minority rights, ethics, and alignment with upstream rules.
خلاصه ماشینی:
طبق بررسیها، برای تدوین و تصویب قوانین عادلانه و تحقق عدالت در جامعه ، علاوه بر این که باید قانون گذاران عادل باشند، فرایند قانون گذاری و ماهیت قوانین نیز باید عادلانه و بر اساس قوانین اسلامی و فقه امامیه باشد.
ارتباط عدالت و قانون گذاری به شکل گیری مفهوم عدالت تقنینی به عنوان یکی از مهم ترین پایه های عدالت اجتماعی منجر میشود و منظور از آن ، این که قانون گذاری به نحو شایسته انجام شود تا مردم در یک فضای عادلانه بنای زندگی خود را پایه ریزی کنند.
مهم ترین وظیفه مجلس در عرصه های مختلف ، قانون گذاری در جهت تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی است و این در سیاست گذاریهای عمومی نمود مییابد.
با این که وضع و اجرای قوانین بر اساس عدالت ، مورد توافق و قبول همه نظام های حقوقی است اما در تعریف و تشخیص عدالت و نیز تعیین معیاری معقول برای آن ، بیشتر اختلاف وجود دارد و یکی از دشوارترین موضوعات فلسفه حقوق است .
فصل سوم قانون اساسی با عنوان حقوق ملت در طی ٢٤ اصل مهم به بیان حقوق اساسی مردم در جامعه اسلامی پرداخته است و بخشی از وظایف حکومت و دولت برای تأمین و تضمین این حقوق را بر میشمارد.
نتیجه عدالت به عنوان یک اصل فطری در نظام تکوین و تشریح ، اساس و مبنای قانون گذاری در فقه امامیه و حقوق ایران است .
قانون گذاری وظیفه ولی فقیه است و در نظام حقوقی ایران این وظیفه مهم پیاده سازی عدالت تقنینی را در اختیار نهاد مجلس شورای اسلامی قرار داده است .
(
, 
, 
)
