چکیده:

با توجه به اینکه انسان مدنی الطبع است و برای رفع احتیاجات خود به تعاون و کمک همنوعان خود نیاز دارد، لذا در بهره‌مندی از موهبت‌های الهی و طبیعی و برای پیشرفت در زندگی اجتماعی ناگزیر از سپردن بعضی از امور به همنوعان خود است. گاهی این امر با اعطای وکالت محقق می‌شود. در برخی موارد ضمن اعطای وکالت به شخصی، اذن توکیل به غیر نیز به وی داده شود که معمولا منتهی به حذف وکیل اول از رابطه نمی شود و هدف آن اعطای نیابت به شخص ثالث برای انجام مورد وکالت است و ماده ۶۷۲ قانون مدنی جواز توکیل به غیر را در موارد مشخص آورده است. اعطای وکالت از سوی وکیل به شخص ثالث در دو حالت رخ می‌دهد، حالت اول این است که وکیل با حق توکیل به غیر، که می خواهد وکیل دیگری برای انجام موضوع وکالت انتخاب نماید، قصد ندارد که خود اختیار انجام موضوع وکالت را از دست بدهد. حالت دوم این است که وکیل با حق توکیل غیر، می خواهد تمام اختیارات خود را به دیگری واگذار نماید تا وکیل دوم بتواند موضوع وکالت را انجام دهد. در حقوق انگلیس بر طبق یک قاعده‌ی کلی وکیل نمی‌تواند اجرای مورد وکالت را به شخص دیگری واگذار نماید، اما مطابق قواعد آن، رابطه‌ای میان موکل و وکیل دوم وجود نداشته و وکیل اول مسئول اعمال وکیل دوم خواهد بود. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه‌ی تطبیقی وکالت ثانوی در ایران و انگلیس پرداخته خواهد شد.

خلاصه ماشینی:

ماهیت متفاوتی از انتقال قرارداد دارد؛ در حقوق این کشور وکیل می تواند وکیل دیگری را برای موکل انتخاب کند اعم از اینکه جایگزین (جانشین ) خود باشد یا در کنار خود، اما نمی تواند به طور کامل اختیارات خود را به دیگری تفویض کند، مگر اینکه تفویض اختیار محدود به منطقه جغرافیایی خاص یا محدوده زمانی مشخص یا شرایط و اوضاع و احوال استثنایی باشد، در این صورت بعد از تفویض ، میان موکل و وکیل جدید رابطه قراردادی ایجاد خواهد شد و تمامی آثار و نتایج عقد وکالت به دنبال آن می آید. در حقوق انگلیس در بسیاری از موارد روابط میان وکلای دادگستری و موکلین آن ها نیز مطابق مقررات عمومی وکالت شکل میگیرد و قواعد کلی حاکم بر مقررات وکالت و نمایندگی در خصوص وکلای دادگستری و موکلین آن ها اعمال میشود؛ بنابراین اصل عدم توکیل در ارتباط با وکلای دادگستری نیز قابل اعمال بوده و وکیل دادگستری نمی تواند طرح دعوا و دفاع از حقوق موکل خویش را به وکیل دیگری واگذار تماید، مگر اینکه با اذن صریح یا ضمنی موکل خود مجاز در توکیل باشد ( :١٩٨٥ ,Bowstead . 40 نتیجه گیری از آنچه در خصوص مسئله وکالت ثانوی و مطالعه تطبیقی آن میان حقوق ایران و انگلیس به دست آمد می - توان موارد ذیل را به صورت نتیجه بیان نمود: ١-توکیل به غیر یک وکالت فرعی است که تابع وکالت اولیه می باشد که معمولا منتهی به حذف وکیل اول از رابطه نمی شود و هدف آن اعطای نیابت به شخص ثالث برای انجام مورد وکالت است .

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود

مطالعه ی تطبیقی وکالت ثانوی در ایران و انگلیس مقاله